البيت معصومون، ثم على أن اجماعهم حجة، اما انهم معصومون، فلأنهم طهورا، وأذهب الرجس عنهم. كل من كان كذلك فهو معصوم، اما الآملي فلنص الآية (الأحزاب ٣٣)، واما الثانية فلان الرجس اسم جامع لكل شر ونقص، والخطأ وعدم العصمة بالجملة شر ونقص، يندرج تحت عموم الرجس الذاهب عنهم بنص الآية وبالتالي تكون لهم الإصابة في القول الفعل والاعتقاد، والعصمة بالجملة ثابتة لهم، فضلا عن أن الله الله طهركم واكد تطهيرهم بصيغة المصدر، فقال (ويطهر كم تطهيرا)، ثم اكد عصمتهم من الكتاب والسنة، في الإمام علي وحده، وفي فاطمة عليها السلام وحدها، وفيهم جميعا، اما دليل العصمة من الإمام علي، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى المن قاضيا، قال (يا رسول الله: كيف تبعثني قاضيا ولا علم لي بالقضاء، قال: اذهب فان الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك، ثم ضرب صدره وقال (اللهم اهد قلبه وسدد لسانه)، قالوا: قد دعا له بهداية القلب وسدد اللسان، وأخبره بأنه سيكونان له، ودعاؤه مستجاب، وخبره حق وصدق، ونحن لا نعني بالعصمة لا هداية القلب للحق، ونطق اللسان بالصدق، فمن كان عنده للعصمة معنى غير هذا أوما يلازمه فليذكره.
واما دليل العصمة في فاطمة عليها السلام، فقوله صلى الله عليه وسلم (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) (أخرجه البخاري ومسلم)، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فبضعته، اي جزؤه، والقطعة منه يجب ان تكون معصومة، واما دليل العصمة فيهم جميعا (علي وفاطمة والحسن والحسين) فقوله صلى الله عليه وسلم (اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) (رواه الترمذي) ووجه دلالته انه لازم بين أهل بيته والقرآن المعصوم، وما لازم المعصوم فهو معصوم، قالوا: وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب ان يكون اجماعهم حجة لامتناع الخطأ والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم، وإلا لزم وقوع الخطأ فيه، وانه محال، واعترض الجمهور بان قالوا: لا نسلم ان أهل البيت في الآية من ذكرتم، بل هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واما ما أكدتم به عصمتهم من السنة فاخبار آحاد لا تقولون بها، مع أن دلالتها ضعيفة، وأجاب الشيعة بان الدليل على

(٧٥)