يعيد لآل البيت ميراث جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن قد أصبحت من مصادر المالية العامة في عهد الصديق، ثم دفعها عمر، فيما يرى البعض إلى ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في طبقات ابن سعد، فلقد أدى اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى الخلافة، وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين، ان يردها إلى ورثته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت على آل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تولي الخلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، فاقطعها مروان بن الحكم، فيما قيل، وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن عثمان قد تأول ان الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته (مروان)، ورغم عدم اطمئناننا إلى هذه الرواية من أساس، فان هناك من يذهب إلى أن الإمام علي قد انتزعها من مروان، على تقدير كونها عنده في خلافة عثمان، على أن ارجع الروايات وأكثرها قبولا انما تنسب ذلك العمل إلى معاوية بن أبي سفيان، ذلك أنه لما ولى نفسه الخلافة أكثر من الاستخفاف بالحق المظلوم، ذلك أن الصديق، كما رأينا، بصفته ولي الأمر، جعل أمرها له، يلي فيها ما كان يليه رسول الله صلى الله وسلم فلما كانت أيام معاوية وكان قد جعل أموال المسلمين وكأنها ملكه الخاص، فكان يقول (ان جميع ما تحت يدي لي، فما أعطيته قربى إلى الله، وما أمسك فلا جناح علي فيه) ومن هذا المنطلق اقطع معاوية ابن عمه مروان بن الحكم، والذي سوف يرث هو وأبناؤه دولة، معاوية، اقطعه ثلث فدك، وعمر بن عثمان ثلثها، ويزيد ابنه ثلثها الاخر، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم، أيام ملكه.
على أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أنه في سنة أربعين ولي معاوية مروان ابن حكم المدينة، فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك فأعطاه إياها فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة آلاف دينار كل سنة، ثم نزع مروان عن المدينة وغضب عليه معاوية فقبضها منه فكانت بيد وكيله بالمدينة، وطلبها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ثم سعيد بن العاص، فأبى معاوية ان يعطيها لأحدهما، فلما ولى معاوية مروان المدينة المرة الأخيرة ردها عليه بغير طلب من مروان، ورد عليه غلتها فيما مضى، فأعطى مروان ولده عبد الملك نصفها وأعطى ولده الآخرة عبد العزيز

(١٤٧)