دفع الشبه عن الرسول (ص) - الحصني الدمشقي - الصفحة ٩٣ - فتوى الأئمة الأربعة بكفر ابن تيمية

فيها امتثالا للمراسيم السلطانية.
وكانوا قد بيتوا على الحنابلة كلهم بأن يحضروا إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموي بعد الصلاة، وحضر القضاة كلهم بالمقصورة، وحضر معهم الأمير الكبير ركن الدين بيبرس العلاني، وأحضروا تقليد القضاة نجم الدين بن صصري، الذي حضر معه من مصر باستمراره على قضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم، وقرئ الكتاب الذي وصل على يديه، وفيه ما يتعلق بمخالفة ابن تيمية عقيدته وإلزام الناس بذلك، خصوصا الحنابلة، والوعيد الشديد عليهم، والعزل من المناصب، والحبس وأخذ المال والروح، لخروجهم بهذه العقيدة عن الملة المحمدية.
ونسخة الكتاب نحو الكتاب المتقدم، وتولى قراءته شمس الدين محمد بن شهاب الدين الموقع، وبلغ عنه الناس ابن صبح المؤذن، وقرئ بعد تقليد الشيخ برهان الدين بالخطابة، وأحضروا بعد القراءة الحنابلة مهانين بين يدي القاضي جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة، واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه.
وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة، ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية.
وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق، وكونهم نهوه وما انتهى، ولا قبل مرسوم السلطان، ولا حكم الحكام بمنعه، فأنكر.
فحضر خمسة نفر، فذكروا عنه: أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمم على الإنكار، فحضر ابن طليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحاما اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا.