دفع الشبه عن الرسول (ص) - الحصني الدمشقي - الصفحة ١٢٢ - قول ابن تيمية بالتفرقة في احترام النبي صلى الله عليه وسلم بين حياته وموته وتكفيره الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة

التفضيل بين مكة والمدينة، فقال: (ولا خلاف في أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض).
وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه (توثيق عرى الإيمان).
وذكر الإمام أبو زكريا يحيى النووي في شرح مسلم ذلك فقال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض وأقره على ذلك.
فسكوت الخبيث عن مثل ذلك دليل على خبث في باطنه في حق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
وفي هذه الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه من القائلين بأن المدينة أفضل من مكة.
ويدل على ما قلته من الرمز (١) إلى تخطئته في الطلاق وعدم الاعتداد بذلك، كما رمز إلى تكفير الصديق رضي الله عنه في قوله في بعض تصانيفه: (من قال: الله ورسوله في أمر يلحقه، فإنه يكون مشركا)، فإن الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أبقيت لأهلك)؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله.
ويؤيد ما قلته ما هو مشهور في كتبه وعند أتباعه: (لا ينبغي أن ينسب إلى غير الله تعالى ضر ولا نفع، ولا أنه يغني).
وهذا من الدسائس أيضا فإنه يلبس به على كثير من الناس، لا سيما الضعفاء في العلم وأصحاب الأذهان الجامدة، فهي كلمة حق أريد بها باطل.
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}.
وقال تعالى: {وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله} وغير ذلك.