جواهر الكلام
(١)
معنى الحجر وموجباته وحد البلوغ والاختلاف فيه
٣ ص
(٢)
وصف الرشد ومعناه وما يعلم به الرشد من السفه
٤٩ ص
(٣)
في بيان ما يحجر عنه
٥٧ ص
(٤)
بيان الحجر على المملوك والمريض
٥٨ ص
(٥)
التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث
٦٣ ص
(٦)
هل المنجزات من أصل التركة أو الثلث
٨١ ص
(٧)
احكام الحجر وما يثبت به حجر المفلس والسفيه
٩٤ ص
(٨)
إذا حجر عليه فبايعه انسان
٩٧ ص
(٩)
إذا فك حجره فعاد مبذرا
١٠١ ص
(١٠)
ولاية المجنون والطفل والسفيه والمفلس لمن هي؟
١٠١ ص
(١١)
حكم السفيه بالنسبة إلى العبادات
١٠٥ ص
(١٢)
إذا حلف السفيه، هل تنعقد يمينه؟
١٠٧ ص
(١٣)
إذا وجب له القصاص فهل له أن يعفو؟
١٠٨ ص
(١٤)
كيف يختبر الصبي قبل بلوغه
١٠٨ ص
(١٥)
هل يصح بيع الصبي أم لا؟
١١١ ص
(١٦)
كتاب الضمان معنى الضمان وتعريفه
١١٣ ص
(١٧)
البحث الأول في الضامن وشرائطه
١١٥ ص
(١٨)
الضمان المؤجل للدين الحال
١٢٩ ص
(١٩)
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل
١٣٣ ص
(٢٠)
البحث الثاني في الحق المضمون وأنواعه
١٣٥ ص
(٢١)
البحث الثالث في اللواحق وفيه مسائل
١٤٦ ص
(٢٢)
إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
١٤٦ ص
(٢٣)
إذا خرج المبيع مستحقا رجع المشترى على الضامن
١٤٨ ص
(٢٤)
إذا ضمن للمشترى درك ما يحدثه من بناء أو غرس
١٤٨ ص
(٢٥)
إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
١٥٠ ص
(٢٦)
إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن
١٥٣ ص
(٢٧)
إذا ضمن ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض
١٥٦ ص
(٢٨)
إذا ضمن المريض في مرضه
١٥٨ ص
(٢٩)
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا
١٥٨ ص
(٣٠)
القسم الثاني من الضمان الحوالة في عقد الحوالة وشرائطه
١٦٠ ص
(٣١)
إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة
١٦٨ ص
(٣٢)
في احكام الحوالة وفيه مسائل
١٧٥ ص
(٣٣)
إذا قال أحلتك عليه فقبض وقال المحيل قصدت الوكالة
١٧٥ ص
(٣٤)
عكس مفروض المسألة
١٧٧ ص
(٣٥)
إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه
١٨١ ص
(٣٦)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق
١٨٣ ص
(٣٧)
القسم الثالث من الضمان الكفالة بيان عقد الكفالة وشرائطه
١٨٥ ص
(٣٨)
إذا قال: إن لم احضره كان على كذا فهل يلزمه المال؟
١٩١ ص
(٣٩)
إذا اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا
١٩٧ ص
(٤٠)
إذا أحضر الغريم قبل الاجل هل يجب تسلمه؟
٢٠٠ ص
(٤١)
إذا كان المكفول عنه غائبا والكفالة حالة
٢٠١ ص
(٤٢)
إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد
٢٠٢ ص
(٤٣)
إذا اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه
٢٠٣ ص
(٤٤)
إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما
٢٠٣ ص
(٤٥)
إذا مات المكفول أو جاء المكفول وسلم نفسه
٢٠٤ ص
(٤٦)
هل تصح الكفالة المكاتب
٢٠٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلح بيان ماهية الصلح ومورده وانه لازم من الطرفين
٢١٠ ص
(٤٨)
إذا اصطلح الشريكان على ان يكون الربح والخسران على أحدهما
٢١٩ ص
(٤٩)
إذا كان معهما درهمان وادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما
٢٢٣ ص
(٥٠)
إذا أودعه انسان درهمين وآخر درهما ثم تلف منهما درهم
٢٢٥ ص
(٥١)
إذا كان لواحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
٢٢٧ ص
(٥٢)
إذا بان أحد العوضين مستحقا
٢٢٨ ص
(٥٣)
يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعه
٢٢٩ ص
(٥٤)
لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة
٢٣١ ص
(٥٥)
لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث فصدق أحدهما
٢٣٤ ص
(٥٦)
لو ادعى عليه بشئ فأنكر وصالحه على سقى زرعه أو اجراء الماء إلى سطحه
٢٤٠ ص
(٥٧)
إذا قال المدعى عليه: صالحنى: فهل هو اقرار؟
٢٤١ ص
(٥٨)
فروع في احكام النزاع في الاملاك مسائل في اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة والمرفوعة
٢٤٣ ص
(٥٩)
مسائل فيما إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره
٢٥٦ ص
(٦٠)
مسائل فيما إذا تداعيا جدارا بين ملكيهما
٢٦١ ص
(٦١)
مسائل في تصرف الشريك في حائط لهما ببناء أو تسقيف
٢٦٥ ص
(٦٢)
مسائل فيما إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت
٢٧٥ ص
(٦٣)
مسائل فيما إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار
٢٧٧ ص
(٦٤)
تتمة في تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
٢٨١ ص
(٦٥)
لو تنازعا عبدا ولاحدهما عليه ثياب أو تداعيا جملا ولا حدهما عليه حمل أو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب الشركة ماهية الشركة وبيان أقسامها
٢٨٤ ص
(٦٧)
في المال المشترك وانه قد يكون منفعة وعينا وحقا
٢٨٩ ص
(٦٨)
أسباب الشركة وانها ارث أو عقد أو حيازة
٢٩٠ ص
(٦٩)
لا تصح الشركة بالاعمال كالخياطة والنساجة
٢٩٦ ص
(٧٠)
لا تصح الشركة بالوجوه ولا بالمفاوضة
٢٩٨ ص
(٧١)
تساوى الشريكين في الربح والخسران
٣٠٠ ص
(٧٢)
لا يجوز التصرف في مال الشركة إلا بإذن الباقين
٣٠٥ ص
(٧٣)
إذا شرط التأجيل في الشركة لم يلزم الوفاء به
٣٠٧ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في تقسيم مال الشركة
٣٠٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في اللواحق وهي مسائل
٣١٧ ص
(٧٦)
لو دفع انسان دابة وآخر راوية للسقاء على الاشتراك في الحاصل
٣١٧ ص
(٧٧)
لو حاش صيدا أو احتطب ناويا أنهما له ولغيره
٣٢٠ ص
(٧٨)
لو كان بينهما مال بالسوية فاذن أحدهما لصاحبه بالتصرف
٣٢٤ ص
(٧٩)
إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر انه لهما وأنكر
٣٢٤ ص
(٨٠)
إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض فادعى المشترى تسليم الثمن وصدقه الشريك وفيه فروع
٣٢٥ ص
(٨١)
لو باع اثنان كل واحد عبده صفقة بثمن واحد
٣٢٧ ص
(٨٢)
فروع في تصحيح شركة الأبدان
٣٢٨ ص
(٨٣)
إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا
٣٣٠ ص
(٨٤)
كتاب المضاربة معنى المضاربة وماهيتها
٣٣٦ ص
(٨٥)
في أركان عقد المضاربة وبيان الشرائط فيه
٣٣٨ ص
(٨٦)
بيان نفقة العامل في حال السفر
٣٤٥ ص
(٨٧)
بيان عمل العامل وأنه يبتاع المعيب ويرد ويأخذ الأرش وغير ذلك
٣٥٠ ص
(٨٨)
إذا اشترى العامل في الذمة
٣٥٢ ص
(٨٩)
إذا أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها
٣٥٣ ص
(٩٠)
بطلان المضاربة بموت المقارض والمقارض
٣٥٥ ص
(٩١)
الامر الثاني في مال القراض وشرائطه
٣٥٦ ص
(٩٢)
إذا دفع إليه آلة الصيد بحصة فاصطاد
٣٥٨ ص
(٩٣)
إذا أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما
٣٥٩ ص
(٩٤)
إذا كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه
٣٦١ ص
(٩٥)
إذا قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض
٣٦٢ ص
(٩٦)
إذا اختلفا في قدر رأس المال
٣٦٣ ص
(٩٧)
إذا خلط العامل مال القراض بماله بغير اذن المالك
٣٦٤ ص
(٩٨)
الامر الثالث في الربح وتعيينه
٣٦٤ ص
(٩٩)
إذا قال: خذه فاتجر به والربح لى، أو لك
٣٦٦ ص
(١٠٠)
إذا قال: خذه قراضا على النصف وفيه صور
٣٦٧ ص
(١٠١)
إذا شرط لغلامه أو لأجنبي حصة معهما
٣٦٨ ص
(١٠٢)
الامر الرابع في اللواحق وفيه مسائل وفروع
٣٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٠ - كتاب الصلح بيان ماهية الصلح ومورده وانه لازم من الطرفين

(كتاب الصلح) الذي قد دل على شرعيته بالخصوص، الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين قال الله تعالى (١) " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله (٢) " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " وقوله (٣) " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله (٤) " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " وقوله (٥) " فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل " وقوله (٦) " أو إصلاح بين الناس " وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل، بل قيل:
والأول، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه (٧) " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ".
وفي خبر حفص بن البختري (٨) عن أبي عبد الله عليه السلام " الصلح جائز بين المسلمين ".
وفي آخر عنه (٩) عليه السلام أيضا " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ".

(١) سورة النساء الآية - ١٢٨ - (٢) سورة الأنفال الآية - ٨ - (٣) سورة النساء الآية - ٣٥ - (٤) سورة الحجرات الآية - ٤٩ - (٥) سورة الحجرات الآية - ٤٩ - (٦) سورة النساء الآية - ١٤ - (٧) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام الصلح الحديث - ٢ - (٨) الوسائل الباب - ٣ - من أبواب أحكام الصلح الحديث - ١ - (٩) الوسائل الباب - ٥ - من أبواب أحكام الصلح الحديث - ٣ -
(٢١٠)