جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٦ - الصفحة ١٩٣ - إذا قال: إن لم احضره كان على كذا فهل يلزمه المال؟

فهو له ضامن، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله " وهو إما صحيح أو موثق.
والثاني: خبره الآخر (١) أيضا " قلت لأبي عبد الله عليه رجل تكفل لرجل بنفس رجل وقال: إ جئت به وإلا فعلي خمسمأة درهم (كما في التهذيب) وفي الكافي (إن جئت به وإلا فعليك خمسمأة درهم)، وفيهما معا قال: عليه نفسه، ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه " وهو موثق أيضا بل في سنده أبان الذي هو من أصحاب الاجماع وبذلك اكتفى جماعة من الأصحاب على الفرق بين المسألتين قائلين أن كثيرا من المسائل حكم فيها بما يخالف القواعد بأقل من ذلك.
إلا أن الانصاف استبعاد التعبد في أمثال هذه المسائل، خصوصا لما في المقام الذي ليس فيه إلا تأخير الشرط وتقديمه، مع أنه إن أخر لفظا فهو مقدم معنى، بعد الاغضاء عن اقتضاء التعليق البطلان، وعن عدم صلاحية مثل اللفظ المزبور في المتن وغيره، لحصول عقد الكفالة أو الضمان به.
ولولا ما سمعته من الاجماع المزبور لأمكن القول بأن المراد نم الروايتين بيان الفرق في عقد الكفالة من الاقتصار عليه فقط، وبين اشتراط أداء المال فيه، مع عدم الاحضار، ففي الأول لا يكلف إلا النفس أبدا وفي الثاني يغرم المال إن لم يحضر فيراد من قوله " إلا أن يبدأ " إظهار اشتراط الدراهم من، بدا الأمر بدوا، أي ظهر كما في الصحاح أو من، بادي فلان بالعداوة، أي جاهر بها ما فيه أيضا، أي الكفيل إنما يكلف باحضار النفس أبدا إلا أن يظهر أو يجهر باشتراط الدراهم إن لم يأت به فحينئذ يكلف بها إن لم يحضره.
والتصرف في كتابه يبدأ بما يقتضي الأولية إنما هو من النساخ مع أنه يمكن عليها أيضا إرادة هذا المعنى لا التقدم والتأخر، وقوله فإن لم يأت به في الخبر الأول على جهة الاستفهام من السائل فأجابه بذلك، والخبر الثاني على ما في الكافي، وبعض نسخ التهذيب منطبق أيضا على ذلك ضرورة أن اشتراط الخمسمأة فيه الأول إنما كان