علل الدارقطني - الدار قطني - ج ١ - الصفحة ٣٨ - أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها

فإنه قال في الارشاد: " فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من طرق شتى لا يمكن حصرها فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا وينفرد به ثقة مسندا، فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الارسال ".
ثم مثل للصحيح المعلول بحديث مالك في الموطأ أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" للمملوك طعامه وكسوته " (٤).
وقال: رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
ثم قال فقد صار الحديث بتبيين الاسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت (٥).
٤ - هو ما نقل عن الامام الترمذي: بأنه جعل النسخ أيضا من العلة يعني أن النسخ علة في العمل بالحديث (٦).
توضيحات للمعاني الأربعة:
إن المعني الأول للعلة: لا يشمل الحديث المنقطع ولا الحديث الذي في رواته مجهول أو مضعف، فإذا وجد الانقطاع أو الجهالة أو الضعف في السند فلا يقال:
معلول (٧).
لان هذا المعنى من الأسباب الخفية الغامضة التي ليس للجرح فيها مدخل.
وباعتبار هذا المعنى الأغلبي يكون الحديث المعل قسيما للحديث المنقطع