مولانا الصادق عليه السلام أن الوضوء مثنى، مثنى) (١).
بأنه لا مجال للتصحيح، إذ لا سبيل إلى حمل صفوان، على ابن يحيى، لأنه لا يروي عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة، فسقوطها قادح في الصحة.
وحينئذ، فإن كان هو، ابن مهران، كما يقتضيه ظاهر روايته عنه بلا واسطة، فينبغي أن يراد بأحمد هو البزنطي (٢)، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بلا واسطة، فيشكل التصحيح، بأن طريق الشيخ في الفهرست، إلى أحد كتابيه صحيح (٣) ولم يعلم من أيهما أخذ الشيخ.
وإن كان هو، ابن عيسى، أو ابن خالد، فروايتهما عنه مع الواسطة، وعدم ذكرها ينافي الصحة) (٤).

(١) التهذيب: ١ / ٨٠ ح ٥٧.
(٢) عن السرائر: إن بزنط اسم موضع وإليه ينسب الثياب البزنطية. (منه رحمه الله).
(٣) هكذا في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف عليه السلام ولكن في المصدر (طريق الشيخ إلى أحد كتابيه ليس بصحيح) راجع المنتقى: ١ / ١٤٨.
(٤) ولما كان في نقل المؤلف كلام المنتقى وتلخيصه شئ من الأجمال والسقط، نذكر كلامه بتمامه.
قال بعد ذكر الرواية المذكورة: (ونص العلامة على كونه من الصحيح في المنتهى والمختلف. والتحقيق، أنه ليس بصحيح، لأن صفوان، إن كان هو ابن مهران، كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة، فينبغي أن يكون أحمد بن محمد، هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة.
وأما ابن عيسى، فروايته عنه، إنما هي بالواسطة، وكذا ابن خالد. واحتمال إرادة غير هؤلاء من أحمد بن محمد، لو أمكن، لم يجد شيئا في الغرض المطلوب الذي، هو صحة الطريق.
ثم إن إرادة ابن أبي نصر، ينافي الصحة، من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه، ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له، من أيهما كان.
وإرادة ابن عيسى وكأنها أظهر، أو ابن خالد، وهي بعيدة، توجب القطع بثبوت الواسطة وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه، فوجدتها في بعض: (علي بن الحكم) وفي بعض آخر: (عبد الرحمان بن أبي نجران) ولو تحقق الانحصار في هؤلاء، لم يكن ترك الواسطة بضائر، لكني لم أتحققه.
وإن كان صفوان، هو ابن يحيى، فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة). منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: ١ / ١٤٨.

(١١٥)