منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٣ - بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي

الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الامام الذي يروى عنه الحديث بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة. وليس ذلك على إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السلام بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وان كانت الاحكام التي في الروايات مختلفة، فيقول أحدهم في أول الكتاب: سألت فلانا ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير، فيقول: وسألته، أو نحو هذا، إلى أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فان إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر أو الضمير).
والحاصل: أنه لا ينبغي الترديد في اعتبار مضمرات زرارة خصوصا بعد البناء على اعتبار مضمرات من دونه في الفضل والجلالة.
(١) ظاهره تحقق النوم لا مجرد إرادته، وقد يشكل من جهة عدم اجتماع الطهارة الحاصلة بالوضوء مع النوم لكونهما متضادين، ومن جهة أخرى قد اعتبروا مقارنة الحال والعامل في ذي الحال، مع امتناع المقارنة في خصوص المقام كما هو ظاهر.
وأجيب عنه تارة بحمل (ينام) على إشراف النوم، وأخرى بما أفاده المصنف في حاشية الرسائل من كفاية الاتصال الزماني في المقارنة المعتبرة بين الحال والعامل إما مطلقا أو في خصوص المقام مما كان أحدهما رافعا للاخر لكن تأمل فيه تلميذه المحقق الأصفهاني و اختار وجها ثالثا بعد إنكار أصل اعتبار المقارنة