منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣ - الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية

[١] قد تكرر منه (قده) هنا وفي حاشية الرسائل إطلاق السبب على الدلوك والعقد مما جعله الشارع موضوعا لحكمه واعتباره، وحيث إن السبب الفاعلي بمعنى ما منه الوجود سواء أكان في الحكم التكليفي أم الوضعي هو شخص الحاكم والمعتبر، فليس المراد بالسبب ما يرادف العلة التي يكون المعلول رشحا لها، وإلا لزم عدم كون المسبب - وهو الوجوب والحرمة - فعلا اختياريا للشارع، وهو بديهي البطلان.
مضافا إلى: أن السببية غير قابلة للجعل لا تكوينا ولا تشريعا، لأنها الرشح القائم بذات السبب، وهو كسائر لوازم الماهية لا تنالها يد الجعل التكويني فضلا عن التشريعي. وعليه فلا بد أن يراد بالسبب ما يكون شرطا أو معدا مما يوجب الدعوة للانشاء، فمثل أوقات الصلوات والموسم ومالكية النصاب ليست أسبابا وعللا حقيقية لوجوب الفرائض اليومية والحج والزكاة، وإنما هي شرائط الجعل.
والقيود المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية من هذا القبيل، لكنهم اصطلحوا على كل أمر دخيل في التكليف بالشرط وفي الوضع بالسبب، كقولهم: (الملاقاة سبب للنجاسة، والعقد سبب للملكية، و الدلوك شرط لوجوب الصلاة، والاستطاعة لوجوب الحج) ولا مشاحة في الاصطلاح، وان كان الأولى التعبير بالموضوع مطلقا.
فان كان هذا مقصود المصنف من السبب فهو صحيح، واللازم حينئذ الاقتصار