منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٣١ - تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي ومناقشة المصنف فيه

والصبي، إذ موضوعه هو العقد المتعقب بالإجازة والرضا وإمضاء الولي، فإنشاء نفس تلك العقود بقصد ترتب الأثر الشرعي عليها مع العلم بعدم كونها مما يترتب عليها الأثر بدون ما يلحقها من الإجازة و الرضا وإمضاء الولي لغو لا يترتب عليه شئ، بل لا يتأتى إنشاؤها، ولازمه عدم فائدة في تعقبها بالإجازة ونحوها، مع أنه (قده) لا يلتزم به.
[١] لكنه لا يثبت الا إمكان كون الواجب من قبيل الواجب المطلق المعلق، وهو لا يدل على الوجود، ومن المعلوم أن مجرد الامكان لا يدفع الاشكال خصوصا إذا كان ما هو ظاهر الكلام على خلافه، وقد ثبت أن مقتضى القواعد العربية كون الشروط قيودا للهيئة لا المادة.
[٢] عد التعلم من المقدمات الوجودية لا يخلو من المسامحة، وذلك لعدم توقف وجود الواجب عليه حتى يترشح عليه وجوب غيري، بداهة إمكان تحقق الواجب بالاحتياط في ظرف الشك، فلا يتوقف وجود الواجب على العلم به حتى يجب التعلم لأجل المقدمة الوجودية، فلا بد أن يكون وجوبه بوجه آخر.