منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٥٠٧ - تعارض الضررين

[١] الأولى تأخيره عن قوله: (حقيقة) بأن يقال: (لنفي الحقيقة حقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب أو ادعاء) إذ المراد بالأصل هو الوضع، فيلزم انقسام الوضع إلى النفي الحقيقي والادعائي، نظير انقسام الموضوع له إلى المعنى الحقيقي والمجازي، وهذا الانقسام كما ترى.
نعم ان كان المراد بالأصل الغلبة فلا بأس بالعبارة المزبورة، لان المعنى حينئذ هو: أن (لا) النافية لنفي الحقيقة كما هو الغالب حقيقة أو ادعاء، فانقسام الغلبة إلى النفي الحقيقي والادعائي صحيح، دون المعنى الحقيقي.
[٢] لعل الأولى تبديله بمثل (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) مما يكون المنفي فيه غير وصف الكمال، إذ المصحح لنفي الطبيعة ادعاء ومبالغة يعتبر أن يكون من