منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥ - دعوى التقديم بملاك الحكومة

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ / ٣٤٩ - الطبعة الأولى.
(٢) قد عرفت الحكومة بكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الاخر، اما بتضييقه أو بتوسعته.
هو لا بأس يتحقق هذه الجهة مع غض النظر عما ذكر في المتن من اشكال، فنقول:
أما دليل التوسعة: فما يتكفل منه بيان فرد بيان فرد حقيقي كقوله (عليه السلام): " الفقاع خمر استصغره الناس " - على احتمال قريب - فهو لا يستلزم توسعة في المدلول ودلالة الدليل، إذا الحكم وارد على الموضوع المقدر الوجود. والدليل المزبور يكشف عن انطباقه في المورد الخاص، وهذا لا يقتضي التوسعة في موضوع الحكم.
وما يتكفل منه اعتبار فرد للموضوع، كما يقال في مثل: " الطواف في البيت صلاة "، فإن كان ظاهر الدليل الأولي كون موضوعه أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري، فلا يكون دليل الاعتبار موجبا لتوسعة الدلالة، بل هو يتكفل ايجاد فرد للموضوع وتحقيقه نظير اشتغال الشخص بالتحصيل وصيرورته عالما.
ويكون دليل الاعتبار واردا على الدليل الأولي لا حاكما. وإن يكن ظاهر الدليل ذلك، فنفس دليل الاعتبار يدل على التوسعة في الموضوع وانه الأعم من الفرد الحقيقي أو الاعتباري بواسطة دلالة الاقتضاء - كما أوضحناه في المتن -.
ويكون المورد برزخا بين الحكومة والورود، لدخول الفرد حقيقة في الموضوع، ولكون دليل الاعتبار ناظرا إلى الدليل الأولي.
وأما ما يتكفل منه التنزيل: فلا يخفى ان مفاد التنزيل ليس إلا ترتيب مثل أثر المنزل عليه على المنزل، وان شؤون المنزل عليه ثابتة للمنزل لا ترتيب نفس اثر المنزل عليه على المنزل.
فمرجع التنزيل على هذا إلى انشاء الأثر - بدليل التنزيل - للمنزل، ومثله لا يتكفل التوسعة في موضوع الدليل الاخر، كما هو واضح.
وأما دليل التضييق: فما يتكفل البيان الحقيقي.
تارة: يرجع إلى بيان عدم مصداقية، فرد متوهم المصداقية فهو لا يستلزم تضييق الموضوع واقعا لأنه ضيق الصدق في نفسه، غاية الامر انه مجهول.
وأخرى يرجع إلى التصرف في المفهوم، فهو مما لا معنى له، إذ بعد فرض ان المفهوم العرفي معلوم فلا معنى لنفيه حقيقة، لأنه يصادم القطع به. فلو ورد ما ظاهره ذلك فلا بد ان يرجع إلى الاعتبار وهو خارج عن الفرض.
واما ما يتكفل النفي اعتبارا، فالكلام فيه هو الكلام في دليل التوسعة.
وأما ما يتكفل النفي تنزيلا، فمرجعه إلى نفي الأثر الثابت لهذا الفرد بالدليل الاخر فيستلزم التضييق في الدليل الاخر.
وبهذا البيان يظهر اختصاص الدليل الحاكم المتصرف في الموضوع بما يتكفل النفي التنزيلي ويمكن الحاق دليل الاعتبار الدال على التوسعة والتضييق بدلالة الاقتضاء.
وبما أن الملحوظ هو نفي الأثر بلحاظ قيام الدليل على ثبوته، كان الدليل الحاكم موجبا للتصرف في مرحلة الدلالة لا ذات المدلول.
وقد أوضح هذا المعنى في المتن فراجع -.
ثم إن ههنا تحقيقا في الدليل الحاكم ثبوتا واثباتا يأتي فيما بعد.