ولا مانع من عروض مبدئين على ذات واحدة واتصافها بهما معا.
انه إذا كانت النسبة بين الطبيعتين التين تكون، إحداهما متعلقة للامر، والأخرى متعلقة للنهي عموما من وجه لا بد وأن يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضماميا ولا يعقل ان يكون اتحاديا إذ المبدء الموجود في محل الاجتماع متحد ماهية مع المبدء الموجود في محل الافتراق، وعليه: فحيث لا يعقل ان يكون لموجود واحد ماهيتان متغايرتان، فلا بد وأن يكون التركيب انضماميا ويكون لكل منهما وجود خاص.
وتحقيق القول في المقام ان المتعلق للامر أو النهى، تارة يكون من الماهيات المتأصلة كالضرب مثلا، وأخرى يكون من المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع من الماهيات المتأصلة المتعددة، وثالثة، يكون من الأمور الاعتبارية القابلة للانطباق على ماهيات مختلفة كعنوان التعظيم حيث إنه ربما يصدق على القيام وأخرى على تحريك الرأس و ثالثة على لبس العمامة وهكذا.
وعليه، فان كان المتعلقان من المهيات المتأصلة وكانت النسبة بينهما عموما مطلقا لا محالة يكون التركيب اتحاديا، وان كانت النسبة عموما من وجه، لا بد وأن يكون التركيب انضماميا، إذ لو فرضنا ان لكل منهما في غير مورد الاجتماع وجود أو فعلية، فكيف يعقل اجتماعهما في وجود واحد، فان ذلك يستلزم كون الشئ الواحد متفصلا بفصلين، وفعليا بفعلين، وبالجملة المقولات بأجمعها متباينة لا يعقل اجتماع اثنتين منها في شئ واحد، وما يكون مصداقا لاحداها يمتنع كونه مصداقا للأخرى.
وان كان المتعلقان من المهيات الانتزاعية أو الاعتبارية، فان كان منشأ انتزاعهما، أو مورد اعتبارهما شئ واحد، كما لو امر باكرام زيد، ونهى عن اكرام عمرو، فقام اكراما لهما لا محالة يكون التركيب اتحاديا، وان كان لكل منهما منشأ انتزاع خاص، أو مورد اعتبار كذلك غير مربوط بالآخر، كما لو قام اكراما لزيد وتحرك رأسه اكراما لعمرو يكون التركيب انضماميا.
وان كان أحد المتعلقين من المهيات المتأصلة والاخر من الماهيات الانتزاعية، أو الاعتبارية، وكان منشأ انتزاعه أو مورد اعتباره تلك المهية المتأصلة يكون التركيب

(١٦٤)