المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٣١٤

وأما الاستصحاب فلا مجال للرجوع إليه لو كان نافيا للتكليف، للعلم الاجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد، لكثرة موارد الاستصحاب المذكور، حيث إنه يجري في أكثر موارد الرجوع للبراءة، فيمتنع الرجوع إليه، إما لقصور دليله عن شمول صورة العلم الاجمالي، أو لسقوطه بالمعارضة، أو للزوم المخالفة للتكليف المعلوم بالاجمال، على ما يذكر في مبحث الاستصحاب.
وكذا لو كان مثبتا للتكليف لو فرض كثرة موارده بسبب انسداد باب العلم بنحو يعلم إجمالا بمخالفته في بعضها للواقع بناء على أن العلم الاجمالي مانع من الرجوع للاستصحاب مطلقا.
أما لو فرض عدم العلم الاجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف للواقع لقلتها، أو عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للاستصحاب المثبت فالمتجه الرجوع إليه.
وليست كثرة موارده بنحو يفي بمعظم المسائل ليمنع من تمامية هذه المقدمة، كما أنها ليست بنحو يلزم من الرجوع إليه محذور اختلال النظام أو العسر والحرج بنحو يكشف عن تخصيص دليله، وليس هو كالاستصحاب النافي للتكليف.
ومنه يظهر أنه لو فرض تمامية دليل الانسداد واقتضاؤه حجية الظن فلا مجال لرفع اليد به عن الاستصحاب المذكور، بل هو متأخر عنه رتبة. وليس هذا من باب رفع اليد بالأصل عن الدليل، بل من باب ارتفاع موضوع الدليل بالأصل، كما تقدم نظيره في الاحتياط.
وأما أصالة التخيير فالعقل إنما يحكم بها في الدوران بين محذورين كالوجوب والحرمة، أما مع تعذر الاحتياط لجهة أخرى فلم يتعرضوا للرجوع إليها. ويأتي في المقدمة الثالثة تمام الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام في الأصول المعروفة التي يرجع إليها في الشبهات