المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٦١ - الاستدلال بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، والكلام حول ذلك

فضال، حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء. قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) (١)، فإن الظاهر أن الامر بالأخذ بروايات المذكورين ليس شهادة بصحتها، بل لبيان عدم مانعية مخالفتهم للحق في أصول الدين عن قبول رواياتهم مع وثاقتهم في أنفسهم، فإن ذلك هو المناسب للسؤال، وهو الجهة المشتركة عرفا بين كتب بني فضال والشلمغاني المصححة لتعدي الحسين بن روح (رضوان الله عليه) عن مورد كلام الإمام عليه السلام، بخلاف العلم بإصابتها للواقع، فإنه من الجهات الخفية التي لا خصوصية فيها لكتب بني فضال.
نعم، لا مجال للاستدلال بما تضمن من الروايات الكثيرة الارجاع لكتاب يوم وليلة تصنيف يونس بن عبد الرحمن وتصحيحه، وتصحيح كتاب سليم بن قيس، والحلبي، والفضل بن شاذان، وظريف، وكتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها (٢)، لان التصحيح شهادة من الامام، وقرينة قطعية مخرجة للكتاب عن محل الكلام.
واما الاستدلال بعمل الشيعة بالكتب المذكورة فهو - مع أنه ليس استدلالا بالسنة، بل بسيرة المتشرعة الذي يأتي الكلام فيه - في غير محله، إذ قد يكون العمل بها مبنيا على تصحيحها منهم عليهم السلام الذي هو قرينة قطعية.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بإقرار بعض الروايات للعمل المذكور، لامكان ابتناء العمل على التصحيح قبله.
ومثله في ذلك ما تضمن الارجاع لآحاد الرواة والفقهاء كزرارة ومحمد بن مسلم، وأبان بن تغلب، وزكريا بن آدم، ويونس بن عبد الرحمن، والعمري