أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ٨٥ - مشروعيته

ثم قسمها إلى ثلاث أقسام، هي:
أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.
ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
ه‍ - تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و - عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الاجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده:
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف الاجتهاد، والخلاف في نتائجه.
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقا - أي سواء كان مقرونا أم غير مقرون - لا يفيد العلم.