أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ٢٠٥ - تصحيح أحاديث الكتب الأربعة

١ - أنها تدل على توثيق أصحاب الاجماع وتصديقهم فيما يقولون من أخبار مثل: (حدثني فلان) أو (سمعت فلانا).. الخ.
٢ - أنها تدل على صحة ما يرويه أصحاب الاجماع عن الامام مسندا كان أو مرسلا، كانت الوسائط بين صاحب الاجماع والامام بمستوى العدالة أو الوثاقة أو لم تكن.
٣ - صحة ما يروى عنهم.
وبتوضيح أكثر:
١ - صاحب الاجماع.
٢ - من صاحب الاجماع الإمام.
٣ - من الراوي صاحب الاجماع الامام.
فعلى القول الأول يخضع جميع رواة الحديث ما عدا صاحب الاجماع لمعايير تقييم الرواية، فقد ننتهي إلى أنها معتبرة فتقبل، وقد ننتهي إلى أنها غير معتبرة فلا تقبل.
وعلى القول الثاني تعتد الرواية من صاحب الاجماع إلى الامام معتبرة، ولكنها من الراوي إلى صاحب الاجماع تخضع لمعايير التقييم، فقد تكون معتبرة فتقبل، وقد تكون غير معتبرة فلا تقبل.
وعلى القول الثالث فإن الرواية تعد معتبرة وتقبل، وتستثنى من الاخضاع لمعايير تقييم الرواية.
وإذا حاولنا أن نعيد استنطاق نصوص الكشي المرتبطة بالموضوع، منطلقين من أن مفادها واحد.. وهي:
١ - قوله: (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء).
٢ - قوله: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون).
٣ - قوله: (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم).