أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٥٣ - إمارات الوضع

قال أبو العباس القرطبي: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله (ص) - كذا؟ -.
ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا) (١).
وروى العقيلي عن حماد بن زيد قال: (وضعت الزنادقة على رسول الله (ص) أربعة عشر ألف حديث) (٢).
٤ - العامل الاعلامي:
وأقصد منه أن يضع الواضع الحديث دعاية للدين، ومن باب الاحتساب والتقرب إلى الله تعالى.
قال ابن الصلاح في (مقدمته): (والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم، وركنوا إليهم) (٣).
وقال الشهيد الثاني في (الدراية): (والوضاعون أصناف، أعظمهم ضررا من انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم، وزعم أن وضعه يقربه إلى الله تعالى، فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بظاهر حالهم).
وقد جرأ هذا الاختلاق المشين أن ذهب بعض الكرامية (وهم فرقة من المجسمة) إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب.
قال ابن الصلاح: (وفيما روينا عن الامام أبي بكر السمعاني: أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب) (٤).
وكما أشير أن هذا اللون من الوضع اشتهر على السنة من ظاهره الزهد والصلاح.