أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٠٣ - التعديل

التقية أو تقطيع الأخبار من الأصول.. فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم:
(سألت فلانا عن كذا) و (سألته عن كذا.. فقال كذا).. وهكذا.
ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها).
وفي حواشي (الروضة البهية ط الحجرية ١ / ١٤١) تعليق على قول الشهيد الثاني في حق مضمرة محمد بن مسلم: (والرواية مجهولة المسؤول) ونصه: (قوله والرواية مجهولة المسؤول هذا ليس طعنا في الرواية، لأن من عادة أصحاب الأئمة (ع) أنهم كانوا يذكرون المسؤول في أول الرواية، ثم كانوا يقولون: (وسألته عن كذا) بايراد ضمير المسؤول، ولما جمع المحدثون الروايات، وجعلوها أبوابا، أوردوها على ما وجدوها في كتب القدماء فصارت مقطوعة).
٣ - إتكال الراوي على القرينة المصاحبة للحديث عند روايته له عن المعصوم التي اعتمد عليها في معرفة مرجع الضمير، ثم وبسبب الطوارئ للتراث اختفت القرينة.
أشار إلى هذا العامل السيد الغريفي في كتابه (قواعد الحديث ٢٢٢).
حجية المضمر:
اختلف في حجية الحديث المضمر ومشروعيته الرجوع إليه واعتباره مصدرا، على ثلاثة أقوال:
١ - التفصيل بين ما إذا كان الراوي المضمر من أجلة الرواة الفقهاء فمضمره حجة، وبين غيره فلا يكون مضمره حجة.
وإليه ذهب الأكثر.
جاء في حاشية (الروضة البهية) الموسومة ب‍ (حديثة الروضة) والمدرجة ضمن حواشيها في طبعتها الحجرية ١ / ١٤١ شرحا لقول الماتن (مقطوعة محمد بن مسلم): (المقطوعة هي الرواية التي لم يعلم فيها أن المروي عنه المعصوم أم لا، مثل قوله: (وسألته)، ويقال لها المضمرة.