محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨ - كلام شيخنا الأستاذ حول الكلي الطبيعي، ونقده

ملحوظة بأحد الأقسام المتقدمة نظرا إلى أن الغرض قد يتعلق بلحاظها على شكل، وقد يتعلق به على شكل آخر وهكذا.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الماهية المهملة فوق جميع الاعتبارات واللحظات الطارئة عليها حيث إنها مهملة حقيقة وبتمام المعنى.
واما الماهية المقصور فيها النظر إلى ذاتها وذاتياتها فليست بمهملة بتمام المعنى نظرا إلى انها متعينة من هذه الجهة أي من جهة قصر النظر إلى ذاتها فتسمية هذه بالماهية المهملة لا تخلو عن مسامحة فالأولى ما عرفت.
ثم إن الظاهر أن الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية المهملة دون غيرها خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد صرح بأن الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين هو اللابشرط القسمي دون المقسمي بدعوى ان اللابشرط المقسمي عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الكلي المعبر عنه باللا بشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين، والكلي المعبر عنه بالماهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الافراد الخارجية، والكلي المعبر عنه الماهية بشرط شئ الذي لا يصدق إلا على افراد ما اعتبر فيه الخصوصية.
ومن الطبيعي أنه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكي الطبيعي، لان الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية ولا يعقل أن يكون قسيم الشئ مقسما له ولنفسه ضرورة أن المقسم لابد من أن يكون متحققا في ضمن جميع أقسامه، ولا يعقل أن تكون المهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو تصدق على الافراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج وعليه فلا مناص من الالتزام يكون الجامع بين الأقسام هو الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج وما يمتنع صدقه عليه، فالمقسم أيضا