محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١١٤ - الكلام في تداخل الأسباب

في الأحكام الشرعية ليس كدخل علة طبيعية في معلولها، بل هي داعية لجعل الشارع واعتباره إياها. أو؟؟؟ انها تدعو الشارع لجعلها واعتبارها كبقية الدواعي للأفعال الاختيارية، لا انها تؤثر في نفسها. وان أريد من كون الأسباب الشرعية معرفات ذلك فهو وإن كان متينا من هذه الناحية إلا أنه يرد عليه من ناحية أخرى، وهي انه لا ملازمة بين عدم دخلها في الأحكام الشرعية وكونها معرفات، بل هنا أمر ثالث وهو كونها موضوعات لها يعني ان الشارع جعل الاحكام على تلك الموضوعات في مرحلة الاعتبار والانشاء على نحو القضية الحقيقية، مثلا أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط في موضوع وجوب صلاتي الظهرين في تلك المرحلة، وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحج، وهكذا هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا غير مرة ان القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي ان عدم دخل الأسباب الشرعية في أحكامها كدخل العلة الطبيعية في معلولها لا يستلزم كونها معرفات محضة، بل هي موضوعات لها وتتوقف فعليتها على فعلية تلك الموضوعات، ولا تنفك عنها أبدا. ومن هنا تشبه العلة التامة من هذه الناحية أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها.
وان أريد بذلك كونها معرفات لموضوعات الاحكام في الواقع، ولا مانع من تعدد المعرف لموضوع واحد واجتماعه عليه مثلا عنوان الافطار في نهار شهر رمضان ليس بنفسه موضوعا لوجوب الكفارة، بل هو معرف لما هو الموضوع له في الواقع، وكذا الحال في مثل عنوان البول والنوم وما شاكلهما، فان هذه العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ليست بأنفسها