محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٥ - النهى المتعلق بالعبادة على أقسام

ذاتية أو تشريعية. فهما من هذه الناحية على صعيد واحد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى انه لا يمكن تصحيح هذه العبادة المنهى عنها بالملاك يتخيل ان الساقط إنما هو أمرها نظرا إلى عدم امكان اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد واما الملاك فلا موجب لسقوطه أصلا، وذلك لعدم الطريق إلى احراز كونها واجدة لملاك في هذا الحال، فان الطريق إلى احراز ذلك أحد أمرين: (الأول) وجود الامر بها، فإنه يكشف عن كونها واجدة له. الثاني انطباق طبيعة المأمور بها عليها والمفروض هنا التفاء كلا الامرين كما عرفت، هذا مضافا إلى انها لو كانت واجدة للملاك لم يكن ذلك الملاك مؤثرا في صحتها قطعا، ضرورة انها مع كونها محرمة فعلا ومبغوضة كذلك كيف يكون ملاكها مؤثرا في محبوبيتها وصالحا للتقرب بها، وهذا واضح.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه انه لا شبهة في فساد العبادة المنهى عنها بلا فرق بين أن يكون النهي عنها نهيا ذاتيا أو تشريعيا. هذا كله في النهي المتعلق بذات العبادة. وأما القسم الثاني وهو النهي المتعلق بجزء العبادة فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا اشكال في استلزامه فساد الجزء، ولكنه لا يوجب فساد العبادة الا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال، وأما إذا لم يقتصر عليه وأتى بعده بالجزء غير المنهى عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضي لفسادها عندئذ الا ان يستلزم ذلك موجبا آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحوها، وهذا أمر آخر أجنبي عما هو محل الكلام هنا. فالنتيجة ان النهي عن الجزء بما هو نهى عنه لا يوجب الا فساده دون فساد أصل العبادة.
ولكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) واليك نصه: واما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها، وتوضيح الحال فيه هو أن جزء العبادة أما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة