يمكن تصورها مع الغفلة عن كافة الوجودات واللواحق، واللاحظ في بدء لحاظه غافل عن لحاظه، غير متوجه الا إلى مراده ومعقوله، إذ لحاظ هذا اللحاظ البدئي يحتاج إلى لحاظ آخر ولا يمكن أن يكون ملحوظا بهذا اللحاظ (فلا محالة) تصير لحاظ المهية مغفولا عنه وبما ان غرض الواضع وهدفه إفادة نفس المعاني، يكون الموضوع له نفس المهية لا بما هي موجودة في الذهن، هذا واللفظ موضوع لنفس المهية بلا لحاظ السريان والشمول وإن كانت بنفسها سارية في المصاديق ومتحدة بها لا بمعنى انطباق المهية الذهنية على الخارج بل بمعنى كون نفس المهية متكثرة الوجود، توجد في الخارج بعين وجود الافراد.
ومما يقضى منه العجب، ما افاده بعض الأعيان المحققين في (تعليقته) وملخص كلامه " انه لا منافاة بين كون الماهية في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي، وكون الموضوع له هو ذات المعنى فقط، فالموضوع له نفس المعنى، لا المعنى المطلق بما هو مطلق، وان وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع، ومثله قوله:
أعتق رقبة، فان الرقبة وان لوحظت مرسلة لتسرية الحكم إلى جميع افراد موضوعه، الا ان الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة، لا عتق اية رقبة " وفيه: ان الموضوع له إذا كان نفس المعنى لا يعقل سراية الوضع إلى الافراد، ويكون لحاظ الواضع لغوا بلا اثر، الا ان يجعل اللفظ بإزاء الافراد، وكذا إذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة، لا يعقل سرايته إلى خصوصيات الافراد سواء لاحظ الحاكم افرادها أم لا، فما افاده في كلا المقامين منظور فيه.
في تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة ان من التقسيم الدائر بينهم انقسام الماهية إلى لا بشرط وبشرط شيئي وبشرط لا ثم إنه اختلف كلمات الأعاظم في تعيين المقسم وان الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى

(٦٥)