أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٣١ - ١١ - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل

التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع ومحصل له، ولا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره، مع انحصار السنة في هذه الأخبار التي بأيدينا.
وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظن والاطمئنان من هذه الأخبار. وهذا ما نعنيه بخبر الواحد.
والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير: أن الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنة وغيرها، والصغير هو انسداد باب العلم بالسنة مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرى، والمفروض أنه ليس لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم، وبعضها حجة قطعا وموصل إلى الواقع.
- ٩ - الظن الخاص والظن المطلق تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما، فنقول:
١ - يراد من " الظن الخاص ": كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير.
وعليه، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمى أيضا " الطريق العلمي " نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم.
٢ - يراد من " الظن المطلق ": كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره.
فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد