أصول الفقه
(١)
المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد
٤ ص
(٢)
المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث
٧ ص
(٣)
2 - معنى الحجة
١٠ ص
(٤)
3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر
١٢ ص
(٥)
4 - الظن النوعي
١٣ ص
(٦)
5 - الأمارة والأصل العملي
١٤ ص
(٧)
6 - المناط في إثبات حجية الأمارة
١٥ ص
(٨)
7 - حجية العلم ذاتية
١٩ ص
(٩)
8 - موطن حجية الأمارات
٢٦ ص
(١٠)
9 - الظن الخاص والظن المطلق
٢٨ ص
(١١)
10 - مقدمات دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٢)
11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل
٣١ ص
(١٣)
12 - تصحيح جعل الأمارة
٣٧ ص
(١٤)
13 - الأمارة طريق أو سبب؟
٤٠ ص
(١٥)
14 - المصلحة السلوكية
٤٢ ص
(١٦)
15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟
٤٦ ص
(١٧)
الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد
٥١ ص
(١٨)
نسخ الكتاب العزيز
٥٢ ص
(١٩)
حقيقة النسخ
٥٢ ص
(٢٠)
امكان نسخ القرآن
٥٣ ص
(٢١)
وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ
٥٧ ص
(٢٢)
الباب الثاني: السنة تمهيد
٦٠ ص
(٢٣)
1 - دلالة فعل المعصوم
٦٢ ص
(٢٤)
2 - دلالة تقرير المعصوم
٦٦ ص
(٢٥)
3 - الخبر المتواتر
٦٧ ص
(٢٦)
4 - خبر الواحد
٦٨ ص
(٢٧)
أدلة حجية الخبر من الكتاب
٧١ ص
(٢٨)
الآية الأولى - آية النبأ
٧٢ ص
(٢٩)
الآية الثانية - آية النفر
٧٥ ص
(٣٠)
تنبيه مهم
٨٠ ص
(٣١)
الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان
٨١ ص
(٣٢)
دليل حجية خبر الواحد من السنة
٨٢ ص
(٣٣)
دليل حجية خبر الواحد من الاجماع
٨٥ ص
(٣٤)
دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا
٩٢ ص
(٣٥)
الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع
٩٩ ص
(٣٦)
السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض
١٠٤ ص
(٣٧)
الاجماع عند الإمامية
١٠٦ ص
(٣٨)
الاجماع المنقول
١١٦ ص
(٣٩)
الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات
١٣٩ ص
(٤٠)
طرق إثبات الظواهر
١٤١ ص
(٤١)
حجية قول اللغوي
١٤٢ ص
(٤٢)
الظهور التصوري والتصديقي
١٤٥ ص
(٤٣)
وجه حجية الظهور
١٤٧ ص
(٤٤)
1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق
١٤٩ ص
(٤٥)
2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف
١٥٠ ص
(٤٦)
3 - أصالة عدم القرينة
١٥١ ص
(٤٧)
4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام
١٥٤ ص
(٤٨)
5 - حجية ظواهر الكتاب
١٥٧ ص
(٤٩)
ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي
١٦٠ ص
(٥٠)
الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل
١٦٥ ص
(٥١)
الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ
١٦٥ ص
(٥٢)
الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار
١٦٧ ص
(٥٣)
الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا
١٧٠ ص
(٥٤)
2 - حجية سيرة المتشرعة
١٧٢ ص
(٥٥)
3 - مدى دلالة السيرة
١٧٥ ص
(٥٦)
الباب الثامن: القياس تمهيد
١٧٨ ص
(٥٧)
تعريف القياس
١٨٠ ص
(٥٨)
أركان القياس
١٨١ ص
(٥٩)
حجية القياس
١٨٢ ص
(٦٠)
1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم
١٨٢ ص
(٦١)
2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية
١٨٧ ص
(٦٢)
الدليل من السنة
١٨٩ ص
(٦٣)
الدليل من الاجماع
١٩١ ص
(٦٤)
الدليل من العقل
١٩٥ ص
(٦٥)
منصوص العلة وقياس الأولوية
١٩٦ ص
(٦٦)
الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع
٢٠١ ص
(٦٧)
الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد
٢٠٤ ص
(٦٨)
المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض
٢٠٥ ص
(٦٩)
2 - شروط التعارض
٢٠٥ ص
(٧٠)
3 - الفرق بين التعارض والتزاحم
٢٠٨ ص
(٧١)
4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين
٢١٠ ص
(٧٢)
5 - الحكومة والورود
٢١٥ ص
(٧٣)
6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير
٢٢٠ ص
(٧٤)
7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح
٢٢٣ ص
(٧٥)
المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي
٢٢٧ ص
(٧٦)
الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين
٢٣٠ ص
(٧٧)
أخبار التخيير والتوقف
٢٣٣ ص
(٧٨)
الأمر الثالث: المرجحات
٢٤١ ص
(٧٩)
وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة
٢٤٢ ص
(٨٠)
1 - الترجيح بالأحدث
٢٤٢ ص
(٨١)
2 - الترجيح بالصفات
٢٤٣ ص
(٨٢)
3 - الترجيح بالشهرة
٢٤٦ ص
(٨٣)
4 - الترجيح بموافقة الكتاب
٢٤٨ ص
(٨٤)
5 - مخالفة العامة
٢٤٩ ص
(٨٥)
المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات
٢٥٠ ص
(٨٦)
المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٥٤ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢٣ - ٧ - حجية العلم ذاتية

قد ظهر مما سبق معنى كون الشئ حجيته ذاتية، فإن معناه: أن حجيته منبعثة من نفس طبيعة ذاته، فليست مستفادة من الغير ولا تحتاج إلى جعل من الشارع ولا إلى صدور أمر منه باتباعه، بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتباع ذلك الشئ.
وما هذا شأنه ليس هو إلا العلم.
ولقد أحسن الشيخ العظيم الأنصاري (قدس سره) مجلي هذه الأبحاث في تعليل وجوب متابعة القطع (١) فإنه بعد أن ذكر أنه " لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا " علل ذلك بقوله: " لأ أنه بنفسه طريق إلى الواقع، وليست طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا " (٢).
وهذا الكلام فيه شئ من الغموض بعد أن اختلفت تعبيرات الأصوليين من بعده، فنقول لبيانه: إن هنا شيئين أو تعبيرين:
أحدهما: وجوب متابعة القطع والأخذ به.
ثانيهما: طريقية القطع للواقع.
فما المراد من كون القطع حجة بذاته؟
هل المراد أن وجوب متابعته أمر ذاتي له - كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليين المتأخرين (٣) - أم أن المراد أن طريقيته ذاتية؟

مما يجب التنبيه عليه: أن المراد من " العلم " هنا هو " القطع " اي الجزم الذي لا يحتمل الخلاف. ولا يعتبر فيه أن يكون مطابقا للواقع في نفسه وإن كان في نظر القاطع لا يراه إلا مطابقا للواقع، فالقطع الذي هو الحجة تجب متابعته أعم من اليقين والجهل المركب، يعني أن المبحوث عنه هو العلم من جهة أنه جزم لا يحتمل الخلاف عند القاطع.
(٢) فرائد الأصول: ج ١ ص ٤.
(٣) لم نظفر على من عبر بعين التعبير المذكور، راجع نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني (قدس سره): ج ٣ ص ١٧ - ١٨، ونهاية الأفكار (تقرير أبحاث المحقق العراقي (قدس سره)): ج ٣ ص ٦ - ٩.
(٢٣)