إجمال موضوع المتيقن ومحله كما في مثال الحيوان المردد كونه في جانب الشرقي من الدار أو الغربي منها كما هو واضح (وثانيا) على فرض تمامية الأمثلة المزبورة في كونها من باب الترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في حقيقته (نقول): ان الترديد في المحل بعد ما كان موجبا للترديد في وجود ما هو المتيقن سابقا بشخصيته وهويته، فلا قصور في استصحابه لتمامية أركانه فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء، فيستصحب بقاء شخص الدرهم الذي كان لزيد، وبقاء شخص تلك النجاسة التي أصابت العباءة بعد غسل الجانب الأسفل منها، فيترتب على بقائها في الزمان المتأخر آثارها الشرعية من المانعية عن صحة الصلاة معها، فيتوجه حينئذ الشبهة المعروفة (إذ هي) غير مبتنية على كون الاستصحاب المزبور من باب الاستصحاب الكلي، بل هي جارية ولو على فرض كونه من باب الاستصحاب الشخصي (واما) دعوى عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام ولو شخصيا حتى بلحاظ أثر المانعية عن صحة الصلاة، فهو كما ترى.
فالانصاف ان إيراد ما أفيد تقريبا للاشكال أولى من كونه دفعا له (فالتحقيق) في دفع الشبهة ان يقال: إنه بعد الجزم بان الطهارة و النجاسة من سنخ الاعراض الخارجية الطارية على الموجودات الخارجية بحيث لا بد في عروضها على الشئ من كونه في ظرف الفراغ عن وجوده خارجا، لا من سنخ الأحكام التكليفية المتعلقة بالطبيعة الصرفة القابلة للانطباق خارجا (والجزم) أيضا بان في صحة استصحاب الشئ والتعبد ببقائه لا بد من لحاظ الأثر الشرعي المصحح له في كونه من آثار وجوده بنحو مفاد كان التامة أو من آثاره بنحو مفاد كان الناقصة (ان عدم الحكم) بنجاسته الملاقى في الفرض المزبور انما هو لأجل ان نجاسة الملاقى من آثار نجاسة الملاقى بالفتح بنحو مفاد كان الناقصة، لا من آثار صرف وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامة (ومن المعلوم) ان مثل هذا العنوان لم يتعلق به اليقين السابق حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ كل واحد من طرفي العباءة من الأسفل والا على يكون مشكوك النجاسة من الأزل، و القدر الجامع بين المحلين أيضا بمقتضى المقدمة

(١٣٢)