لنفس العام.
ومنها معارضة استصحاب الكلي بأصالة عدمه المتحقق في ضمن الفرد الطويل بضميمة عدمه المحرز بالوجدان بالإضافة إلى الفرد القصير، حيث إنه بذلك يثبت عدم الكلي فيترتب عليه نقيض الأثر المترتب على وجود الكلي، نظير الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل فيتعارضان.
توضيح ذلك هو ان وجود الطبيعي إذا كان عين وجود افراده يكون عدمه أيضا عين عدم افراده بحيث يتسع ويتضيق دائرته وجودا و عدما بكثرة الافراد وقلتها (غير أن) في طرف الوجود يكون تحقق الطبيعي بوجود فرد واحد، وفي طرف العدم يكون عدمه بانعدام جميع الافراد، بلحاظ ان عدمه هو العدم المنبسط في ضمن عدم تمام الافراد بنحو يكون لهذا العدم الواحد مراتب متفاوتة على حسب قلة افراده وكثرتها (وبهذه) الجهة قلنا بجريان البراءة العقلية في موارد تعلق التكليف النفسي أو الغيري بعدم الطبيعي في الشبهات المصداقية عند الشك في كون الشئ من افراد الطبيعي المأخوذ عدمه قيدا للمأمور به، كالشك في كون الحيوان المأخوذ منه الوبر من مصاديق غير المأكول، نظرا إلى اندراجه بذلك في صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، باعتبار مراتب عدم الطبيعي (حيث) يعلم بتعلق التكليف بمرتبة من العدم المنطبق على عدم الافراد المعلومة ويشك في تعلقه بمرتبة أخرى من العدم المنطبق على عدم ما شك كونه من افراده ومصاديقه (وعلى ذلك) نقول إنه بعد إن كان لعدم الطبيعي المنبسط على إعدام الافراد مراتب متفاوتة حسب تكثر إعدام الافراد وقلتها، فلا جرم يصير بمنزلة الامر البسيط الذي له مراتب، فإذا شك في تحقق مرتبة منه مع العلم ببقية المراتب، يكون كالمركب المحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان فيجري فيه أصل العدم بالإضافة إلى الجهة المشكوكة، وبضميمة الجزم بانتفاء الفرد القصير يثبت عدم الكلي والقدر المشترك بينهما في قبال استصحاب بقاء الكلي، وان لم يثبت به عدم حدوث الجامع من قبل الحادث المشكوك، ولذا يبقى الشك فيه بحاله ويكون منشأ لجريان استصحاب بقاء الجامع (وبذلك) انقدح انه

(١٢٦)