العنوان المردد انطباقه على أحد المعلومين، لا ان معناه كونه مشكوك البقاء بجميع العناوين حتى بالعنوان التفصيلي المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي (كيف) ولازم البيان المزبور هو الاشكال في استصحاب القسم الثاني من الكلي المردد بين القصير والطويل.
فإنه بعد إن كان الكلي بعروض التشخصات عليه يتحصص في الخارج بحصص متعددة بحيث يصير مع كل شخص وخصوصية حصته من الطبيعي غير الحصة الأخرى مع شخص فرد آخر، كما اشتهر بان مع كل فرد أب من الطبيعي، لان نسبة الطبيعي إلى الافراد كنسبة الاباء إلى الأولاد، لا كالأب الواحد، فلا محالة يكون مرجع العلم الاجمالي في الكلي إلى العلم بحدوث حصة من الطبيعي متخصصة بخصوصية خاصة مرددة بين كونها مقطوع الارتفاع وبين كونها مقطوع البقاء، فيجئ فيه أيضا ما في الفرد المردد من الاشكال (و هو) كما ترى (إذ هو) مع كونه خلاف ما عليه المعظم، لا يلتزم به المستشكل المزبور أيضا (وحينئذ) فكما يدفع الاشكال في الكلي بعدم إضرار اليقين بارتفاع أحد الفردين وبقاء الاخر في أركان استصحابه، بدعوى تعلق اليقين والشك فيه بالجامع الاجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين لا بالعناوين التفصيلية، ولا بالمحكيات الخارجية، فلا ينافي اليقين بارتفاع أحد الفردين وبقاء الاخر مع اجتماع اليقين والشك في نفس الكلي والجامع المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين (كذلك) يدفع به الاشكال في الفرد المردد (إذ لا فرق) بينهما الا من جهة كون الجامع المتعلق للعلم ذاتيا في الكلي وعرضيا في الفرد المردد، وهو أيضا غير فارق بعد وقوف اليقين في المقامين على نفس الجامع الاجمالي وعدم سرايته إلى الخارج ولا إلى العناوين التفصيلية للافراد (ولازم) ذلك بعد تعلق الشك ببقاء العنوان المزبور ولو من جهة الشك في انطباقه على الفرد الزائل أو الباقي هو جريان الاستصحاب فيه بعين جريانه في الكلي، لولا شبهة انتفاء الأثر الشرعي فيه (وقد تفطن) المستشكل المزبور لهذا الاشكال في الكلي، فأورد على نفسه بان اليقين في الكلي أيضا لم يتعلق الا بحدوث حصة من الكلي متخصصة بخصوصية

(١١٩)