يكون المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة (اما) من حيث كونه منجزا لأحكامها فيكون المقصود من التعليل بالطهارة التوطئة لذكر العلة وتنبيه السائل على كونه ممن لم يتنجز عليه أحكام النجاسة لمكان يقينه السابق بالطهارة وعدم تبدله باليقين بالنجاسة حين الدخول في الصلاة حتى يتنجز عليه أحكامها (ببيان) انك أيها السائل لما كنت على يقين من طهارتك فما كنت محرزا للنجاسة كي يتنجز عليك أحكامها وتجب عليك إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في النجاسة، فمفاد هذه الصحيحة حينئذ نظير مفاد الأخبار الدالة على جواز الدخول في الصلاة مع الشك في نجاسة البدن أو اللباس وعدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، ولا يكون فيها الدلالة على شرطية الطهارة (وفيه) انه على هذا المبنى كان المناسب تعليل عدم الإعادة بعدم إحراز النجاسة حال الدخول في الصلاة، لا باستصحاب الطهارة خصوصا مع كونه مسبوقا بعلة أخرى وهي عدم العلم بالنجاسة (مع أنه) على ذلك لا أثر للطهارة حتى يصح التعبد بوجودها، فلا استصحاب حينئذ حتى يصح التعليل به ولو للتوطئة لذكر علة أخرى كما هو ظاهر (اللهم) الا ان يقال إن الاكتفاء بعدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة انما هو في صورة الغفلة عن النجاسة، واما مع الالتفات إليها فلا بد في صحة الصلاة ومشروعية الدخول فيها من إحراز الطهارة بوجه ما، جمعا بين ما دل على اشتراط إحراز الطهارة في صحة الصلاة ومشروعية الدخول فيها، وبين ما دل على كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة واقعا، والتعليل المزبور في الرواية ناظر إلى فرض الالتفات إلى النجاسة فلا إشكال حينئذ في صحة التعليل (ولكن) يتوجه عليه انه مع كونه خارجا عن الفرض موجب لعود الاشكال في صحة تطبيق التعليل على المورد.
فالأولى في التفصي عن الاشكال هو الجواب عنه بما ذكرناه من احتمال كون النجاسة المرئية غير النجاسة المظنونة سابقا (ومع الغض) عنه فالانصاف هو الاعتراف بالعجز عن الجواب عنه (ولكن) لا يضر ذلك بما نحن بصدده من عموم الكبرى، فان دلالتها على حجية الاستصحاب في غاية الوضوح فهمنا كيفية تطبيق الكبرى على المورد أو لم نفهمه.

(٥٢)