الواقعية بخصوصيتها عن موضوع الشرطية، ولازمه عدم صحة تطبيق الاستصحاب عليها بخصوصها لعدم ترتب أثر عملي عليها كي يتحقق باستصحابها أحد فردي الجامع (بل لازمه) عدم صحة تطبيقه أيضا على الحصة من الجامع المتحقق في ضمنها، لوضوح ان مثل هذه الحصة انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للتكليف أو الوضع، وهذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع، والا ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة أثر عملي الا على فرض عدم جريان الاستصحاب، إذ مع جريان الاستصحاب يكون الأثر للحصة الأخرى من الجامع المتحقق في ضمن الفرد التعبدي (ومن الواضح) انه لا يمكن ان يصحح به أمر الاستصحاب في فرض المخالفة للواقع، لأنه يلزم من وجوده عدمه (فلا بد) في مثل الفرض من الالتزام بجريان الاستصحاب بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب وهو كما ترى.
(وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال لتطبيق الاستصحاب على نفس الجامع بينهما أيضا من جهة استحالة انطباق الجامع المستصحب على نفس الجامع بينهما أيضا من جهة استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه (فعلى كل تقدير) لا استصحاب في البين حتى يتحقق به أحد فردي الجامع فيترتب عليه صحة الصلاة واقعا هذا (مضافا) إلى امتناع كون الشرط في أمثال المقام هو الجامع بين الطهارة الواقعية والاستصحابية، فإنه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة كما هو ظاهر فتدبر (اللهم) الا ان يلتزم بكون الطهارة الخبثية بنفسها من الأحكام المجعولة الوضعية ويقال: بكفاية مجرد شرعيتها في نفسها لجريان الاستصحاب فيها، وان الطهارة المستصحبة ولو بلحاظ نفسها شرط واقعي للصلاة (ولكنه خلاف التحقيق، فان التحقيق فيها هو كونه من الأمور الواقعية المكشوفة بنظر الشارع، وعليه لا يبقى مجال للاستصحاب المزبور بعد عدم ترتب أثر عملي عليه غير صحة هذه الصلاة.
(ومنها) ان حسن التعليل انما هو من جهة ان في باب الطهارة و

(٥١)