الاطلاق من الكبرى المزبورة فرع جريان مقدمات الحكمة، وتماميتها منوط بعدم وجود المتيقن في مقام التخاطب، وبعد فرض تيقن نوع اليقين المتعلق بالوضوء، لا يبقى مجال الاخذ بإطلاق الكبرى والتعدي عن نوع اليقين بالوضوء إلى غيره، فلا محيص حينئذ في استفادة عموم الكبرى من جعل اللام فيها للجنس بالتقريب الذي ذكرناه، ومعه لا يفرق بين جعل من وضوئه من الجهات التعليلية لليقين أو الجهات التقييدية، فإنه على كل تقدير يتم دعوى التعميم كما هو ظاهر.
إزاحة شبهة قد يورد على دلالة الرواية على حجية الاستصحاب ولو في خصوص موردها بما حاصله انه لا بد في الاستصحاب من أن يكون المستصحب مما يتصور له البقاء والاستمرار ليكون بحدوثه متعلقا لليقين وببقائه متعلقا للشك فيجتمع فيه بهذه العناية اليقين والشك الفعليان (والوضوء) باعتبار كونه عبارة عن الغسلات والمسحات الخاصة لا يكون بذاته قابلا للدوام والاستمرار فلا يتصور فيه الشك في البقاء، حتى يكون إيجاب المضي على طبق اليقين به من باب تطبيق الاستصحاب، بل لا بد وأن يكون ذلك من باب تطبيق قاعدة المقتضى والمانع باعتبار ان الوضوء مقتضى للآثار التي منها جواز الدخول في الصلاة، والنوم وأمثاله من الاحداث المانعة عن تأثيره فيها، ولما كان الراوي متيقنا بالمقتضى وهو الوضوء وشاكا في تحقق الحدث المانع عن تأثيره أجابه الإمام عليه السلام بعدم نقض اليقين بالمقتضى بالشك بالمانع من مثل النوم وأمثاله (وفيه) ان الوضوء بذاته وإن كان أمرا حدوثيا غير قابل للبقاء والاستمرار الا انه باعتبار مسببه وهو الطهارة أمر قابل للدوام والبقاء وبهذه الجهة أمكن تطبيق الاستصحاب عليه لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق بالحدوث والشك اللاحق بالبقاء ولذا أضيف إليه النقض في الأخبار الكثيرة، بقوله عليه السلام: لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم (وان شئت قلت): ان اليقين بالوضوء في المقام كناية عن اليقين بأثره من الطهور القابل لتعلق الشك ببقائه، لا انه بنفسه موضوع النقض كي يقتضى حمل الرواية على قاعدة المقتضى والمانع، والنكتة، في التعبير عن اليقين

(٤٤)