العقلائية (وجه الاندفاع) ما عرفت من الفرق بين المقام وباب حجية خبر الواحد، حيث إن عدم رادعية الآيات هناك انما هو من جهة قيام السيرة العقلائية على تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي، (بخلاف) المقام، فان بنائهم على الاخذ بالحالة السابقة لا يكون من باب الامارية وانما هو من باب الأصلية في ظرف الجهل بالواقع، فلا يلازم القول بعدم صلاحية الآيات للرداعة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا (فما أفاده) المحقق الخراساني قده في كفايته من التفكيك بين المقامين في صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن الطريقة العقلائية في المقام دون ما هناك في غاية المتانة (نعم) لو كان المراد من عدم العلم في تلك النواهي هو عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية، لا عدم العلم بخصوص الواقع، لأمكن المصير إلى عدم الرادعية في المقام أيضا (ولكنه) خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر المتبادر من نحو قوله سبحانه: لا تقف ما ليس لك به علم هو عدم العلم بالوظيفة الواقعية، لا بمطلق الوظيفة ولو ظاهرية (فالأقوى) حينئذ ما أفاده المحقق الخراساني من عدم اعتبار السيرة العقلائية في المقام على الاخذ بالحالة السابقة، وان فرض كونها أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد، إذ لا أثر لحيث أقوائيتها ما لم تنته إلى كشف إمضاء الشارع لها ولو بمعونة مقدمات عدم الردع، ومع صلاحية الآيات الناهية للرادعية عنها لا مجال لكشف إمضاء الشارع لها كما هو ظاهر (ثم إنه من التأمل) فيما ذكرنا يظهر انه لا مجال للتشبث بالحكم العقلي الظني ببقاء ما ثبت ولو بضميمة اندراجه في صغريات الانسداد بالنسبة إلى الاحكام التي في دائرة الاستصحابات إذ ذلك أيضا مخدوش صغرى وكبرى.
ومنها الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة، وهي العمدة في الباب (فمنها) صحيحة زرارة ولا يضر بها الاضمار بعد كون مضمرها مثل زرارة الذي لا يروى الا

(٣٧)