النبوة والإمامة الثابتة لبعض الاشخاص لأجل ما لهم من خصوصية كمال النفس كما ترى (بداهة) وضوح الفرق بين مثل النبوة والإمامة الناشئة من أقصى مرتبة كمال النفس، وبين الولاية والقضاوة الجعلية.
(وكذلك الوكالة والنيابة) فهما أيضا من الاعتبارات العرفية الجعلية التي يقصد التوصل إليها بإنشائها المخصوص (فان) مرجعهما إلى جعل نحو ولاية للغير على مال أو نفس (على إشكال) في الأخير لامكان دعوى خروج النيابة من الأحكام الوضعية وكونها من سنخ الحقائق الادعائية والوجودات التنزيلية بلحاظ رجوع حقيقتها إلى تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو بالنسبة إلى ما يصدر منه من الأمور الراجعة إلى المنوب عنه، لا إلى جعل الولاية للغير بما هو غير وتفويض الامر إليه (بخلاف) الوكالة فان مرجعها إلى جعل الولاية للغير بما هو غير وتفويض الامر إليه (بخلاف) الوكالة فان مرجعها إلى جعل الغير بما هو غير وليا وسلطانا على التصرف في مال الموكل أو نفسه، ومن هنا لا يحتاج الوكيل في إيقاع العمل الموكل فيه إلى قصد وقوعه عن موكله بل هو بعد تحقق وكالته يستقل في إيقاع العمل الموكل فيه عقدا كان أو إيقاعا فيتصرف بما هو هو في مال موكله أو في نفسه بإجارة أو تزويج ونحو ذلك (وبالجملة) فرق واضح بين جعل الغير بما هو غير وليا وسلطانا على العمل الموكل فيه، وبين جعله عناية منزلة المنوب عنه بادعاء كونه هو هو فيما يصدر منه من الأعمال كما في باب النيابة (ومن المعلوم) عدم ارتباط مثله بالأحكام الوضعية والاعتبارات الجعلية (إذ مرجع) الجعل فيها انما هو إلى تكوين حقيقتها المصطلحة عند الحكيم بالجعل، بخلاف الأمور الادعائية، فان الجعل فيها راجع إلى تكوين حقيقتها الادعائية المصطلحة في المعاني والبيان (نعم) نفس الادعاء والتنزيل فيها يكون متحققا بالجعل والانشاء بمثل قوله جعلتك نائبا، ولكن مجرد ذلك لا يوجب كونها من الأحكام الوضعية، والا لاقتضى عدم حصرها، لان باب الادعاء والتنزيل واسع، فيلزم ان يكون جميع التنزيلات الشرعية من الأحكام الوضعية وهو كما ترى (هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعية.

(١٠٤)