والارتكاب، فإذا ارتكب، يصير مضطرا إلى ترك البقية ويزول احتمال التكليف الفعلي فيها، فلا يحتاج إلى الأصل في إثبات الرخصة، حتى يقال بأن العلم السابق بعدم حرمة شئ من الأطراف، قد انتقض بهذا العلم الاجمالي بالحرمة، والملخص إن في هذه الصورة، يجري الأصل في بعض الأطراف، الذي اختار المكلف، لا في الجميع، وهكذا الامر في القضية الثانية، فلو اختار فيها غير المختار في الأولى، فقد ارتكب بالجميع، وأجرى الإباحة كل مرة في بعضها، لا في الجميع، كي يضاده العلم، فعلى هذا تجوز المخالفة القطعية التدريجية في الشبهة التحريمية، لكنا قد أشرنا إلى عدم تمامية التقريب، على المختار من علية العلم، وأما في الشبهة الوجوبية، فنحن نشاركه في لزوم الموافقة الاحتمالية، وعدم حجية الأصل فيها، لأنه مستلزم للمخالفة العملية، إذ لو ترك الجميع، اتكالا على الأصل المرخص، لزم الوقوع في ترك الواجب المعلوم في البين، فيضاد هذا العلم، لدليل الترخيص، ونحن نقول لما كان العلم علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولو لم يمكن الموافقة كذلك، فلا مورد للترخيص الشرعي، لأنه من الترخيص في محتمل المعصية، وهو قبيح أيضا، وبالجملة لو بنينا على أن الضابط لغير المحصورة، هو ما قلنا، من إنه إذا بلغت الأطراف في الكثرة، إلى حد كان احتمال وجود التكليف فيها، عند لحاظها منفردة موهوما، وعدم التكليف فيها مظنونا، يمكن حمل كلام الشيخ رضي الله عنه، وإرجاعه إلى هذه الجهة أيضا، حتى في الصورة التي كان مضطرا، كما إنه إذا نذر أكل مقدار من اللبن، أو الجبن، وكان له علما إجماليا بأن مقدارا من الألبان الموجودة في السوق، كان موردا للنذر، فيمكن أن يأخذ مقدارا قليلا من كل واحد منها ويأكله، ويمكن أن لا يأكل شيئا منها، فكان قادرا على العصيان، بعدم أكل شئ منها، وقادرا على الموافقة القطعية، بجمع شئ من جميعها وأكله دفعة، أو دفعات، فالقدرة حاصلة على الموافقة القطعية، مع إن المفروض، أن الشبهة كانت غير محصورة، مثلا إذا كانت الكؤوس ثلاثة آلاف، أو أربعة آلاف، والمنذور كان واحدا منها، فنسبة الواحد إلى الألوف، باتفاق من الكل داخلة في الشبهة الغير المحصورة، ولا يجعلها التمكن من الاتيان، شبهة محصورة، أي لا يتغير، ولا يتبدل، الغير المحصور بواسطة الامكان بالمحصور، فتحصل أن الضابط والميزان في غير المحصور، بلوغ الكثرة

(٧٣)