طرفي الإضافة، وإن الخارج لو لم يكن ظرفا لوجوده فهو ظرف لنفسه قطعا، ولذا لا يلزم من انتفاء المعتبر وعدم اعتبارها عدم خارجيتها، كما لا يخفى، أو لا يكون كذلك بل من في الأمور القائمة بالاعتبار والمتحققة في وعاء الذهن لا الخارج، وإنما الخارجية والتحقق لما تقوم به هذه الإضافة من الطرفين، وعلى الأول أمكن أن يقوم به الصلاح أو الفساد ويصير منشأ لمطلوبية المتقدم أو مبغوضيته من حيث إنه كذلك، ولذا ترى الانسان إلا من ارتاض يحب تقدم نفسه على الغير ويبغض المتقدم عليه وإن كان ولده وأحب أحبائه، وأما على الثاني فحيث لا يقوم للأثر الخارجي بالامر الاعتباري ولا يمكن أن يكون مؤثرا في الصلاح أو الفساد خارجا، فلا بد من أن يكون الأثر لطرف الإضافة وما تقوم به هي، فلو أريد أن يتمسك باستصحاب العدم عن الشك في التقدم أو غيره نفيا للأثر، فلا بد من الرجوع إلى استصحاب عدم زيد مثلا في الزمان السابق إلى المقارن لظرف وجود عمرو، وأما عدمه في الزمان المتأخر عنه فقد علم بانقلابه ولا يبقى مجال معه للاستصحاب، وكما لم يكن العلم الاجمالي، بأن أيام الحيض أما الثلاثة من الأول، أو الأوسط أو آخر الشهر مانعا عنه الرجوع إلى استصحاب الطهارة في الأولين فيما إذا لم تغتسل المرأة أصلا لانحلاله بالعلم التفصيلي بالحدث في الأخيرة، فكذلك في المقام إذ المفروض إن زيدا معلوم الوجود وإنما الشك في وعاء وجوده، وأما على تقدير كون الإضافة متحققة بنفسها خارجا لا لمنشأها فهي أيضا يتصور لها العدم الخارجي وإن كان مترتبا على عدم طرفيها، نظير تأخر عدم المعلول من عدم العلة وترتبه عليه، فإنه وإن لم يتصور في العدم تأثير وتأثر إلا إن نقيض الوجود المتقدم على غيره رتبة لا يكون إلا عدمه في تلك الرتبة لا مطلق العدم، فلكل من الإضافة وطرفيها عدم أزلي سابق يمكن استصحاب عدم منشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر أيضا، غاية الامر بعدم الاجراء في الجميع يسقط عن الحجية بالمعارضة بالعرض بواسطة العلم الاجمالي بانقلاب واحد للاعدام المستصحبة، فالمعارضة مبنية على الالتزام بخارجية الإضافة، وأما على منعها ودعوى اعتباريتها كما على أحد المسلكين في الباب فلا، والعجب من العلامة الخراساني إنه تمسك بدعوى المعارضة في المقام مع إنه يرى الأثر لمنشأ الاعتبار

(٣٨٢)