الموضوع من المبادي، لا من المسائل، هذا ولكن الاشكال مبنى على ما أبطلناه سابقا، من لزوم تعين موضوع خاص لعلم الأصول، وحينئذ فيقع الاشكال في خروج جملة من المباحث، ولابد من إتعاب النفس في إدخالها، ولكن إن قلنا بأن مدار كل علم ليس إلا على تدوين كليات وافية لغرض مخصوص، من دون لزوم موضوع يبحث عن عوارضه، فلا مجال لورود الاشكال، حتى يتكلف في الجواب، وكيف كان، اختلفت الأقوال في حجية الخبر الواحد، والحق الذي يوافق ارتكاز العرف والعقلاء، هو الحجية في الجملة، واستدل المانعون بعد الأصل، بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب مثل ما دل على إن الظن لا يغنى من الحق شيئا، ومن السنة، بما دل على النهي عن أخذ ما لا يوافق القرآن، أو طرح المخالف، ونحو ذلك، ومن الاجماع بما ادعاه السيد واتباعه، من جعل العمل بالخبر الواحد بمنزلة القياس، ولكن لا يخفى ما في هذه الأدلة، لان الأصل غير أصيل بالنسبة إلى ما يأتي من الأدلة على الحجية، وكذا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، لان ما يأتي من أدلة الجواز، حاكمة عليها، كما لا يخفى، وأما الأخبار الدالة على النهي عن أخذ ما لا يوافق الكتاب، فالمنساق منها عرفا هي الاخبار المتباينة مع الكتاب، لا ما ورد تفسيرا له، وكشفا عن معناه، وكذا ما دل على طرح المخالف، إذ المنساق منها هي المخالفة بالتباين، لا بما لا يراه العرف وأبناء المحاورة مخالف بحسب ارتكازاتهم العرفية، وأما إجماع السيد فموهون بالاجماع المدعي من الشيخ " ره " على الخلاف، مع قوة احتمال أن يكون مورد اجماع السيد هو الخبر الغير الموثوق بصدوره، فضلا عن الموثوق بعدمه، لان حجية الموثوق به، من مرتكزات العرف والعقلاء، فكيف يدعي مثل السيد الاجماع على خلافه، وأما ما يقال من أن القول بحجية الخبر الواحد، افتراء على الله تعالى، فهو مع ما يأتي من الأدلة على الحجية افتراء محض، فيكف يكون افتراء على الله ما تطابق عليه العقلاء، من لدن حدوث العالم إلى قيام الساعة.
(القول فيما يستدل به لحجية الخبر الواحد) قد استدل على حجية الخبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب بآيات عمدتها آية النبأ، من حيث مفهوم الشرط تارة، ومفهوم الوصف

(٣٤)