عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧ - فصل (١١) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟

والغالب، إذ أن أغلب المخصصات لفظية.
(١) الاستثناء المتصل بالعام كقول القائل: «أكرم بني تميم إلا زيدا منهم»، وغيره كالشرط كقوله: «من دخل داري أكرمته إن كان عالما» أو الصفة المقيدة كقوله: «من دخل داري من الشجعان أكرمته».
(٢) وهذا الرأي مختار جماعة كالباقلاني، وفخر الدين الرازي، وأبي الحسن الكرخي وغيرهم.
(٣) وهذا القول مختار مشاهير المعتزلة وأعلامهم كأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، وأتباعهما، مذهب جمهور الأشاعرة، وجماعة من الفقهاء أمثال: عيسى بن أبان، والغزالي (في المستصفي)، والآمدي، وابن الحاجب، والشيخ صفي الدين الهندي، والبيضاوي، وابن الهمام من العامة، والشيخ الطوسي من الإمامية.
انظر: «التبصرة: ١٢٢ والمصادر الواردة في هامشها، الإبهاج ٨٠: ٢، المستصفي ٥٤: ٢، الإحكام ٢:
٢٩٠، المتعمد ٢٦٢: ١، الإحكام ٣٩٠: ٣».
(٤) هذه المذاهب الثلاثة التي نقلها الشيخ الطوسي (ره) هي مختار جل الفقهاء والمتكلمين والأصوليين - من العامة والخاصة - إلا أن الآمدي وابن السبكي نقلا خمسة مذاهب أخرى هي مختار شرذمة من الأصوليين و المتكلمين، وهذه المذاهب الخسمة لا تعد أصلا وإنما هي تفريعات وتفصيلات على الثلاثة الأولي كقول القاضي عبد الجبار الذي فصل بين التقييد بالشرط وبين التقييد بالصفة وغيره. انظر: «الأحكام ٢٠٩: ٢، الإبهاج ٨٠: ٢، الذريعة ٢٣٩: ١».
(٥) انظر استدلال المصنف في صفحة ٢٧٣ و ٢٧٤، ولاحظ أيضا التعليق رقم ١ صفحة ٢٧٣».
(٦) * هنا مقدمة مطوية هي. لكن استعملت فيما دون الاستغراق، وهذه إنما يتم لو ثبت مقدمتان الأولي: أن المخصص في نحو قولنا: «له على عشرة إلا ثلاثة» صلة للحكم فليس شطرا للمسند إليه فيبطل الاحتمال الأول من احتمالي كونه حقيقة كما مر، والثانية: أن كل مراد من اللفظ يجب ان يستعمل لفظ فيه فيبطل الاحتمال الثاني.