عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١١ - حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن

(١) الحجرات: ٦.
(٢) انظر: ((التبصرة: ٣٠٤ و ٣١٢، شرح اللمع ٢: ٥٨٨ _ ٥٨٧ و ٦٠٤، الذريعة ٢: ٥٦، المعتمد ٢: ١١٦)) فإن جميع القائلين بحجية الخبر الواحد استدلوا بظهور وبدليل الخطاب في هذه الآية الشريفة على أن خبر غير الفاسق حجة، ما عدا ابن حزم الأندلسي فإنه ذهب (الأحكام: ١ / ١٠٦ و ٥ / ١١٦) إلي حجية خبر غير الفاسق، إلا أنه لم يتمسك بظاهر الآية للدلالة على لزوم خبر الواحد، بل استدل بها مع مقدمتين، يقول: ((وقد توهم من لا يعلم أنا إنما أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالي: ((إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا) فقط.
و قد أغفل من تأول علينا ذلك، ولو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل ولا علي المنع من قبوله، بل إنما منع منها من قبول خبر الفاسق فقط وكان يبقي خبر العدل موقوفا على دليله، ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق إلي الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه، صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان)).
(٣) * دليل الخطاب مفهوم المخالفة وهو فيما نحن فيه مفهوم الصفة، وربما بقال إنه مفهوم الشرط بان يقال مفهومه: إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا.
(٤) وصف الشيخ المفيد (ره) دليل الخطاب (التذكرة: ٣٩) بقوله: ((هو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمي في الذكر، دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم، إلا ان يقوم دليل على وفاقه فيه، كقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (في سائمة الإبل الزكاة) فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة)).
(٥) وهو الشريف المرتضى (ره) حيث أنكر دليليه دليل الخطاب إلا بمقدار ما يقتضيه لفظ الخطاب، يقول:
((ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل على ما يتناوله، أو على ما يكون بان يتناوله أولي، فأما أن يدل على ما لم يتناوله ولا هو بالتناول أولي فمحال)) [الذريعة ٣٩٩: ١ - ٣٩٨ و ٥٩: ٢] وهذا المذهب مختار أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم، وأكثر المتكلمين - إلا من شذ منهم - وأبي العباس بن سريج، وجماعة من شيوخ أصحاب الشافعي، كأبي بكر الفارسي، وأبي حامد المروزي، والقفال، وغيرهما، و جمهور الظاهريين، وطوائف من المالكيين، فإن جميعهم يعتقدون أن الخطاب إذا ورد وكان معلقا بصفة ما