فعل مرة ويحتاج في زيادته إلى دليل اخر وهو المحكى عن أبي الحسن (١) والظاهر من قول الشافعي (٢).
وقال قوم شذاذ ان الامر بظاهره يقتضى التكرار (١).
وذهب قوم إلى الوقف في ذلك وقالوا نقطع أن إرادة المرة الواحدة مرادة وما زاد عليه فمشكوك فيه متوقف فيه (٢).
فالذي اختاره المذهب الأول والذي يدل على ذلك: ان الامر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضى الفعل مرة واحدة ولا يفهم من ظاهره الا ذلك الا ترى ان من قال لغلامه (اسقني ماء) لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة حتى أنه لو

و هذا مذهب الباقلاني وجماعة آخرون.
٤ - الأمر بالشيء لا يقتضي التكرار هذا مذهب جماعة حيث يعتقدون أن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من دون دلالة على الوحدة أو الكثرة، ولكن بما أن الطبيعة لا تحصل في الخارج إلا بإحضارها مرة واحدة صارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وإلا فإن الأمر لا يدل بذاته على المرة أو التكرار. وهو مختار الجويني، والشيرازي، وأكثر أصحابه من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، والغزالي، وفخر الدين الرازي، ومن تابعه، و الآمدي، وأبي الخطاب، وابن الحاجب، وابن حزم الأندلسي وأبي منصور الماتريدي، وغيرهم من الفقهاء و المتكلمين. ولبعض العامة أقوال وتفصيلات أخرى في كل واحد من هذه الصور الأربع لا يسع المقام لذكرها.
انظر: «الإبهاج ٢٩: ٢، التبصرة: ٤٢ - ٤١، شرح اللمع ٢٢٠: ١ - ٢١٩، الأحكام للآمدي ١٤٣: ٢، أصول السرخسي ٢٠: ١، المنخول: ١٠٨، الإحكام في أصول الأحكام ٣ - ٣٣٠ - ٣٢٨ -، المعتمد ٩٨: ١ ميزان الأصول ٢٣١: ١ - ٢٣٠، روضة الناظر: ١٧٥».
و أما الإمامية: فإن مختار الشيخ المفيد (ره) - (التذكرة: ٣٠) وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي - هو أنه «لا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل»، وأما الشريف المرتضى (ره) (الذريعة:
١ / ١٠٠) فهو من الواقفية، أي واقف فيما زاد على المرة لا فيها نفسها إذ لا يشك في إرادة المرة من الأمر وإنما توقف في الزيادة.
(١) أبو الحسن الكرخي، المتكلم الفقيه.
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ١٩٩.

(٢٠٠)