نظرية الكسب في أفعال العباد
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
نقل كلمات اعلام الأشاعرة حول التوحيد في الخالقية
٥ ص
(٤)
اللّه سبحانه هو الخالق لكلّ ظاهرة في صحيفة الوجود بالمباشرة
٩ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
حصر الخالقية المستقلة في اللّه سبحانه، لا الخالقية التبعية
١٢ ص
(٧)
الأسباب والعلل، جنود اللّه سبحانه في الكون
١٧ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
1 تصريح القرآن بتأثير العلل الطبيعية
٢٠ ص
(١٠)
2 انتفاء الغاية من ايجاد القدرة في الإنسان
٢٤ ص
(١١)
3 كلّ فاعل مسؤول عن فعله
٢٧ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
المرحلة الأُولى مرحلة التبيين والتفسير
٣٣ ص
(١٤)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير الغزالي
٣٥ ص
(١٥)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير التفتازاني
٤٠ ص
(١٦)
المرحلة الثانية مرحلة التطوير والتكامل
٤٣ ص
(١٧)
نظرية الكسب، أحد الالغاز الثلاثة
٤٥ ص
(١٨)
أبوبكر الباقلاني وتطوير النظرية
٤٦ ص
(١٩)
كمال الدين بن الهمام و تطوير النظرية
٤٩ ص
(٢٠)
ابن الخطيب وتطوير النظرية
٥٣ ص
(٢١)
المرحلة الثالثة مرحلة الإنكار والإبطال
٥٨ ص
(٢٢)
إمام الحرمين الجويني والاعتراف بتأثير قدرة العبد
٥٩ ص
(٢٣)
اعتراف ابن تيمية بالعلل الطبيعية
٦٢ ص
(٢٤)
الشعراني وثبوت تأثير قدرة العبد بالكشف لا بالبرهان
٦٥ ص
(٢٥)
دعم الشيخ محمد عبده لموقف إمام الحرمين
٦٧ ص
(٢٦)
الزرقاني والجمع بين دليلي القولين
٧٢ ص
(٢٧)
الشيخ شلتوت العبد فاعل بإرادته وقدرته
٧٦ ص
(٢٨)
القضاء القدر لا يستلزمان الجبر
٧٨ ص
(٢٩)
٨٣ ص
(٣٠)
1 نسبة فعل العبد إلى اللّه فوق نسبة التسبيب
٨٣ ص
(٣١)
تمثيل رائع لصدر المتألهين في بيان كيفية النسبة
٨٥ ص
(٣٢)
2 تطور العلم في ظل القول بنظام العلل والمعاليل
٨٩ ص
(٣٣)
3 نظرية «مالبرانس» نفس نظرية الأشعري
٩١ ص
(٣٤)
4 التفسير الخاطئ في قسم من الأُصول والمعارف
٩٣ ص
(٣٥)
5 الاختلاف في عنوان المسألة في الكتب الكلامية
٩٥ ص
(٣٦)
6 التعريف بالفرق الثلاث الجهمية والنجارية والضرارية
٩٧ ص

نظرية الكسب في أفعال العباد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - كمال الدين بن الهمام و تطوير النظرية

بالقول بتخصيص ما دلّ على حصر الخالقية باللّه، بعزم العبد وقصده، فكلّ شيء مخلوق للّه سبحانه وهو خالقه إلاّ عزم العبد على الطاعة والعصيان فالخالق هو العبد، وإليك نصّه في ذلك المجال:

فإن قيل: لا شكّ انّه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال، ولذا يدرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدورة وغيرها.

قلنا: إنّ براهين وجوب استناد كلّ الحوادث، إلى القدرة القديمة بالإيجاد، إنّما تلجئ إلى القول بتعلّق القدرة بالفعل بلا تأثير، لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص. فأمّا إذا وجد ما يوجب التخصيص فلا. لكن الأمر كذلك. وذلك المخصّص أمر عقلي، هو أنّ إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض، المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي.

ثمّ أوضح ذلك بقوله: لو عرّف اللّه تعالى العبد العاقل أفعالَ الخير والشر، ثمّ خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك، ثمّ كلّفه بالإتيان بالخير ووعده عليه. وترك الشر