نظرية الكسب في أفعال العباد
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
نقل كلمات اعلام الأشاعرة حول التوحيد في الخالقية
٥ ص
(٤)
اللّه سبحانه هو الخالق لكلّ ظاهرة في صحيفة الوجود بالمباشرة
٩ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
حصر الخالقية المستقلة في اللّه سبحانه، لا الخالقية التبعية
١٢ ص
(٧)
الأسباب والعلل، جنود اللّه سبحانه في الكون
١٧ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
1 تصريح القرآن بتأثير العلل الطبيعية
٢٠ ص
(١٠)
2 انتفاء الغاية من ايجاد القدرة في الإنسان
٢٤ ص
(١١)
3 كلّ فاعل مسؤول عن فعله
٢٧ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
المرحلة الأُولى مرحلة التبيين والتفسير
٣٣ ص
(١٤)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير الغزالي
٣٥ ص
(١٥)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير التفتازاني
٤٠ ص
(١٦)
المرحلة الثانية مرحلة التطوير والتكامل
٤٣ ص
(١٧)
نظرية الكسب، أحد الالغاز الثلاثة
٤٥ ص
(١٨)
أبوبكر الباقلاني وتطوير النظرية
٤٦ ص
(١٩)
كمال الدين بن الهمام و تطوير النظرية
٤٩ ص
(٢٠)
ابن الخطيب وتطوير النظرية
٥٣ ص
(٢١)
المرحلة الثالثة مرحلة الإنكار والإبطال
٥٨ ص
(٢٢)
إمام الحرمين الجويني والاعتراف بتأثير قدرة العبد
٥٩ ص
(٢٣)
اعتراف ابن تيمية بالعلل الطبيعية
٦٢ ص
(٢٤)
الشعراني وثبوت تأثير قدرة العبد بالكشف لا بالبرهان
٦٥ ص
(٢٥)
دعم الشيخ محمد عبده لموقف إمام الحرمين
٦٧ ص
(٢٦)
الزرقاني والجمع بين دليلي القولين
٧٢ ص
(٢٧)
الشيخ شلتوت العبد فاعل بإرادته وقدرته
٧٦ ص
(٢٨)
القضاء القدر لا يستلزمان الجبر
٧٨ ص
(٢٩)
٨٣ ص
(٣٠)
1 نسبة فعل العبد إلى اللّه فوق نسبة التسبيب
٨٣ ص
(٣١)
تمثيل رائع لصدر المتألهين في بيان كيفية النسبة
٨٥ ص
(٣٢)
2 تطور العلم في ظل القول بنظام العلل والمعاليل
٨٩ ص
(٣٣)
3 نظرية «مالبرانس» نفس نظرية الأشعري
٩١ ص
(٣٤)
4 التفسير الخاطئ في قسم من الأُصول والمعارف
٩٣ ص
(٣٥)
5 الاختلاف في عنوان المسألة في الكتب الكلامية
٩٥ ص
(٣٦)
6 التعريف بالفرق الثلاث الجهمية والنجارية والضرارية
٩٧ ص

نظرية الكسب في أفعال العباد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير الغزالي

إحداهما: إنكار ما أطبق عليه السلف من أنّه لا خالق إلاّ اللّه، ولا مخترع سواه.

والثانية: نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه، كأعمال النحل والعنكبوت وغيرهما من الحيوانات التي تقوم بأعاجيب الأعمال وغرائبها، ثمّ قال: وإنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلاّ استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان، واختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلّقين على شيء واحد غير محال، كما نبيّنه.

ثمّ إنّه حاول بيان تغاير الجهتين، وحاصل ما أفاد هو: إنّ الجهة الموجودة في تعلّق قدرته سبحانه على الفعل غير الجهة الموجودة في تعلّق قدرة العبد. والجهة في الأُولى جهة إيجادية تكون نتيجتُها وقوعَ الفعل في الخارج، وحصوله في العين. والجهة في القدرة الثانية جهة أُخرى، وهي صدور الفعل من اللّه سبحانه عند حدوث القدرة في العبد.