نظرية الكسب في أفعال العباد
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
نقل كلمات اعلام الأشاعرة حول التوحيد في الخالقية
٥ ص
(٤)
اللّه سبحانه هو الخالق لكلّ ظاهرة في صحيفة الوجود بالمباشرة
٩ ص
(٥)
١٢ ص
(٦)
حصر الخالقية المستقلة في اللّه سبحانه، لا الخالقية التبعية
١٢ ص
(٧)
الأسباب والعلل، جنود اللّه سبحانه في الكون
١٧ ص
(٨)
٢٠ ص
(٩)
1 تصريح القرآن بتأثير العلل الطبيعية
٢٠ ص
(١٠)
2 انتفاء الغاية من ايجاد القدرة في الإنسان
٢٤ ص
(١١)
3 كلّ فاعل مسؤول عن فعله
٢٧ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
المرحلة الأُولى مرحلة التبيين والتفسير
٣٣ ص
(١٤)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير الغزالي
٣٥ ص
(١٥)
نقد نظرية الكسب على ضوء تفسير التفتازاني
٤٠ ص
(١٦)
المرحلة الثانية مرحلة التطوير والتكامل
٤٣ ص
(١٧)
نظرية الكسب، أحد الالغاز الثلاثة
٤٥ ص
(١٨)
أبوبكر الباقلاني وتطوير النظرية
٤٦ ص
(١٩)
كمال الدين بن الهمام و تطوير النظرية
٤٩ ص
(٢٠)
ابن الخطيب وتطوير النظرية
٥٣ ص
(٢١)
المرحلة الثالثة مرحلة الإنكار والإبطال
٥٨ ص
(٢٢)
إمام الحرمين الجويني والاعتراف بتأثير قدرة العبد
٥٩ ص
(٢٣)
اعتراف ابن تيمية بالعلل الطبيعية
٦٢ ص
(٢٤)
الشعراني وثبوت تأثير قدرة العبد بالكشف لا بالبرهان
٦٥ ص
(٢٥)
دعم الشيخ محمد عبده لموقف إمام الحرمين
٦٧ ص
(٢٦)
الزرقاني والجمع بين دليلي القولين
٧٢ ص
(٢٧)
الشيخ شلتوت العبد فاعل بإرادته وقدرته
٧٦ ص
(٢٨)
القضاء القدر لا يستلزمان الجبر
٧٨ ص
(٢٩)
٨٣ ص
(٣٠)
1 نسبة فعل العبد إلى اللّه فوق نسبة التسبيب
٨٣ ص
(٣١)
تمثيل رائع لصدر المتألهين في بيان كيفية النسبة
٨٥ ص
(٣٢)
2 تطور العلم في ظل القول بنظام العلل والمعاليل
٨٩ ص
(٣٣)
3 نظرية «مالبرانس» نفس نظرية الأشعري
٩١ ص
(٣٤)
4 التفسير الخاطئ في قسم من الأُصول والمعارف
٩٣ ص
(٣٥)
5 الاختلاف في عنوان المسألة في الكتب الكلامية
٩٥ ص
(٣٦)
6 التعريف بالفرق الثلاث الجهمية والنجارية والضرارية
٩٧ ص

نظرية الكسب في أفعال العباد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - كمال الدين بن الهمام و تطوير النظرية

وأوعده عليه، بناء على ذلك الإقدار لم يوجب ذلك نقصاً في الإلوهية. إذ غاية ما فيه أنّه أقدره على بعض مقدوراته لحكمة صحّة التكليف واتجاه الأمر والنهي. غير أنّ السمع ورد بما يقتضي نسبة الكلّ إليه تعالى بالإيجاد وقطعها عن العباد. فلنفي الجبر المحض وصحّة التكليف وجب التخصيص، وهو لا يتوقّف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد، بل يكفي لنفيه أن يقال:

جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات، وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تدعو والاختيار، بخلق اللّه تعالى، لا تأثير لقدرة العبد فيه. وإنّما محلّ قدرته، عزمه عقيب خلق اللّه تعالى هذه الأُمور في باطنه عزماً مصمّماً بلا تردّد، فإذا أوجد العبد ذلك العزم، خلق اللّه تعالى له الفعل. فيكون منسوباً إليه تعالى من حيث هو حرّكه، وإلى العبد من حيث هو زنى ونحوه. فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة للّه تعالى، صحّ تكليفه وثوابه وعقابه. وكفى في التخصيص تصحيح التكليف هذا