الإنسان بين الجبر والتفويض
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
الجبر على مسرح التاريخ الإسلامي
٨ ص
(٥)
سيادة فكرة الجبر على المشركين
٩ ص
(٦)
سيادة الفكرة على الخلفاء بعد رحيل الرسول
١١ ص
(٧)
استغلال الأمويين للقدر السالب للاختيار
١٢ ص
(٨)
التقدير المساوي للجبر، عقيدة مستوردة
١٥ ص
(٩)
حديث الفراغ من الأمر، بدعة يهودية
١٦ ص
(١٠)
٢١ ص
(١١)
سبق الكتاب على مشيئة الإنسان
٢٢ ص
(١٢)
الشقاء والسعادة مكتوبان منذ انعقاد نطفته
٢٤ ص
(١٣)
٢٦ ص
(١٤)
1 انتفاء الغرض من بعثة الأنبياء
٢٦ ص
(١٥)
2 انتفاء فائدة المناهج التربوية
٢٧ ص
(١٦)
3 تكذيب الكتاب العزيز فكرةَ الجبر
٢٨ ص
(١٧)
4 الجبري في ساحة الحياة، مُدْعِم للاختيار
٣٠ ص
(١٨)
5 الجبر، واجهة لنيل المزيد من الحرية
٣١ ص
(١٩)
٣٣ ص
(٢٠)
الشبهة الأُولى مثلث الشخصية تأثير العوامل المكوّنة للشخصية، في حدّ الاقتضاء لا العلة التامة
٣٣ ص
(٢١)
الشبهة الثانية أفعال الإنسان في إطار القضاء و القدر
٣٨ ص
(٢٢)
القول بتعلّق التقدير بفعل الإنسان يؤكد الاختيار
٤٢ ص
(٢٣)
القضاء والقدر السنن الكونية
٤٦ ص
(٢٤)
القضاء والقدر علم اللّه الأزلي سبحانه
٥٤ ص
(٢٥)
كلمة للشيخ الغزالي حول استنتاج الجبر من العلم الأزلي
٥٨ ص
(٢٦)
الشبهة الثالثة الهداية والضلالة بيد اللّه سبحانه
٦٢ ص
(٢٧)
أقسام الهداية والضلالة
٦٣ ص
(٢٨)
الهداية التكوينية العامة
٦٣ ص
(٢٩)
الهداية التشريعية العامة
٦٥ ص
(٣٠)
الهداية الخاصة
٦٦ ص
(٣١)
٧٢ ص
(٣٢)
الإيمان بالقدر من الأُصول والمعارف القرآنية وليس بركن من أركان الإيمان
٧٢ ص
(٣٣)
أركان الإيمان هو التوحيد والنبوة والمعاد
٧٤ ص
(٣٤)
٧٧ ص
(٣٥)
القول بالتفويض ردّ فعل للقول بالجبر
٧٧ ص
(٣٦)
اتهام معبد الجهمي وغيلان الدمشقي بنفي القضاء و القدر
٧٨ ص
(٣٧)
1 القول بالتفويض يلازم الشرك
٧٩ ص
(٣٨)
2 الإنسان في دوّامه التجدد، حدوثاً و بقاءً
٧٩ ص
(٣٩)
تمثيل لبيان موقف الوجود الإمكاني بالنسبة إلى اللّه سبحانه
٨٠ ص
(٤٠)
٨٢ ص
(٤١)
لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين
٨٣ ص
(٤٢)
أقسام الأسباب الطبيعية
٨٥ ص
(٤٣)
نسبة العمل إلى العبد بالمباشرة وإلى اللّه بالتسبيب
٨٧ ص
(٤٤)
تمثيل رابع لبيان النظريات الثلاث
٨٨ ص
(٤٥)
تمثيل آخر من الشيخ المفيد
٩١ ص
(٤٦)
الأمر بين الأمرين في الذكر الحكيم
٩٢ ص
(٤٧)
الأمر بين الأمرين في الروايات
٩٤ ص

الإنسان بين الجبر والتفويض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١ - تمثيل آخر من الشيخ المفيد

وأثاث وغير ذلك ممّا يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود ولأجل مسمّى.

فإن قلنا إنّ المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملّكه ما ملك، لكنّه لا يملك، وأين العبد من الملك؟ كان ذلك قول المجبرة.

وإن قلنا: إنّ المولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه، جعله مالكاً وانعزل هو عن المالكية وكان المالك هو العبدُ، كان ذلك قول المعتزلة.

ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا:إنّ المولى مقامه في المولوية، وللعبد مقامه في الرقية، وانّ العبد يملك في ملك المولى، فالمولى مالك في حين انّ العبد مالك، فهنا ملك على ملك.

كان ذلك القول الحق الذي رآه أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ وقام عليه البرهان.[١]

وفي بعض الروايات إشارات واضحة إلى الأمر بين


[١] الميزان:١/١٠٠.