الإنسان بين الجبر والتفويض
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
الجبر على مسرح التاريخ الإسلامي
٨ ص
(٥)
سيادة فكرة الجبر على المشركين
٩ ص
(٦)
سيادة الفكرة على الخلفاء بعد رحيل الرسول
١١ ص
(٧)
استغلال الأمويين للقدر السالب للاختيار
١٢ ص
(٨)
التقدير المساوي للجبر، عقيدة مستوردة
١٥ ص
(٩)
حديث الفراغ من الأمر، بدعة يهودية
١٦ ص
(١٠)
٢١ ص
(١١)
سبق الكتاب على مشيئة الإنسان
٢٢ ص
(١٢)
الشقاء والسعادة مكتوبان منذ انعقاد نطفته
٢٤ ص
(١٣)
٢٦ ص
(١٤)
1 انتفاء الغرض من بعثة الأنبياء
٢٦ ص
(١٥)
2 انتفاء فائدة المناهج التربوية
٢٧ ص
(١٦)
3 تكذيب الكتاب العزيز فكرةَ الجبر
٢٨ ص
(١٧)
4 الجبري في ساحة الحياة، مُدْعِم للاختيار
٣٠ ص
(١٨)
5 الجبر، واجهة لنيل المزيد من الحرية
٣١ ص
(١٩)
٣٣ ص
(٢٠)
الشبهة الأُولى مثلث الشخصية تأثير العوامل المكوّنة للشخصية، في حدّ الاقتضاء لا العلة التامة
٣٣ ص
(٢١)
الشبهة الثانية أفعال الإنسان في إطار القضاء و القدر
٣٨ ص
(٢٢)
القول بتعلّق التقدير بفعل الإنسان يؤكد الاختيار
٤٢ ص
(٢٣)
القضاء والقدر السنن الكونية
٤٦ ص
(٢٤)
القضاء والقدر علم اللّه الأزلي سبحانه
٥٤ ص
(٢٥)
كلمة للشيخ الغزالي حول استنتاج الجبر من العلم الأزلي
٥٨ ص
(٢٦)
الشبهة الثالثة الهداية والضلالة بيد اللّه سبحانه
٦٢ ص
(٢٧)
أقسام الهداية والضلالة
٦٣ ص
(٢٨)
الهداية التكوينية العامة
٦٣ ص
(٢٩)
الهداية التشريعية العامة
٦٥ ص
(٣٠)
الهداية الخاصة
٦٦ ص
(٣١)
٧٢ ص
(٣٢)
الإيمان بالقدر من الأُصول والمعارف القرآنية وليس بركن من أركان الإيمان
٧٢ ص
(٣٣)
أركان الإيمان هو التوحيد والنبوة والمعاد
٧٤ ص
(٣٤)
٧٧ ص
(٣٥)
القول بالتفويض ردّ فعل للقول بالجبر
٧٧ ص
(٣٦)
اتهام معبد الجهمي وغيلان الدمشقي بنفي القضاء و القدر
٧٨ ص
(٣٧)
1 القول بالتفويض يلازم الشرك
٧٩ ص
(٣٨)
2 الإنسان في دوّامه التجدد، حدوثاً و بقاءً
٧٩ ص
(٣٩)
تمثيل لبيان موقف الوجود الإمكاني بالنسبة إلى اللّه سبحانه
٨٠ ص
(٤٠)
٨٢ ص
(٤١)
لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين
٨٣ ص
(٤٢)
أقسام الأسباب الطبيعية
٨٥ ص
(٤٣)
نسبة العمل إلى العبد بالمباشرة وإلى اللّه بالتسبيب
٨٧ ص
(٤٤)
تمثيل رابع لبيان النظريات الثلاث
٨٨ ص
(٤٥)
تمثيل آخر من الشيخ المفيد
٩١ ص
(٤٦)
الأمر بين الأمرين في الذكر الحكيم
٩٢ ص
(٤٧)
الأمر بين الأمرين في الروايات
٩٤ ص

الإنسان بين الجبر والتفويض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - الهداية الخاصة

كلامه إلى نفسه إضلالاً إلاّ ما كان مسبوقاً بظلم من العبد أو فسق أو كفر أو تكذيب ونظائرها التي استوجبت قطع العناية الخاصة وحرمانه منها.

إذا عرفت ما ذكرنا، تقف على أنّ الهداية العامة التي بها تناط مسألة الجبر والإختيار، عامة شاملة لجميع الأفراد، ففي وسع كلّ إنسان أن يهتدي بهداها. وأمّا الهداية الخاصة والعناية الزائدة فتختص بطائفة المنيبين والمستفيدين من الهداية الأُولى. فما جاء في كلام المستدل من الآيات من تعليق الهداية والضلالة على مشيئته سبحانه ناظرٌ إلى القسم الثاني لا الأوّل.

أمّا القسم الأوّل فلأنّ المشيئة الإلهية تعلقت على عمومها بكلّ مكلّف بل بكل إنسان، وأمّا الهداية الخاصة فقد تعلقت مشيئته بشمولها لصنف دون صنف ولم تكن مشيئته، مشيئة جزافية، بل الملاك في شمولها لصنف خاص هو قابليته لأن تنزل عليه تلك الهداية، لأنّه قد استفاد من