الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - الأوّل تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ

١٦

الطلاق في الحيض والنفاس

أو

في طهر المواقعة

اتّفقت الإمامية على أنّ الطلاق في الحيض والنفاس حرام تكليفاً و باطل وضعاً، وهكذا الطلاق في طهر المواقعة، وأمّا جمهور الفقهاء من السنّة فاتّفقوا على وقوع الطلاق مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلِّق. وقبل الخوض في تحرير دليل المسألة، نقدّم أُموراً:

الأوّل: تقسيم الطلاق إلى سُنّي و بدعيّ

قسَّم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى