بالعمرة أن يعتمر ولا يحج وأما المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ويمكث بمكة حتى يحج بعدما فرغ من عمرته وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا فمن كان مفردا بالحج أو بالعمرة فلا يجب عليه الهدي ومن كان متمتعا أو قارنا فعليه الهدي وقال عبد الله بن عمر الهدي الجزور وقال ابن عباس أقله شاة وبه أخذ علماؤنا * (فمن لم يجد) * يعني إن لم يجد الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * قال ابن عباس آخرها يوم عرفة * (وسبعة إذا رجعتم) * قال بعضهم * (إذا رجعتم) * يعني إلى أهاليكم وقال بعضهم إذا رجعتم من منى وقال بعضهم إذا رجعتم إلى الأمر الأول يعني إذا فرغتم من أمر الحج وبهذا القول نقول ثم قال * (تلك عشرة كاملة) * البدل من الهدي يعني العشرة الكاملة كلها بدل عن الهدي * (ذلك) * الفداء * (لمن لم يكن أهله) * ومنزله في الحرم وقال قتادة ومقاتل ذلك يعني التمتع لمن لم يكن أهله " حاضرو المسجد الحرام " يعني الحرم * (واتقوا الله) * فيما أمركم به ونهاكم عنه * (واعلموا أن الله شديد العقاب) * إن خالفتم أمره سورة البقرة آية ١٩٧ ثم قال عز وجل * (الحج أشهر معلومات) * أي وقت الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة * (فمن فرض فيهن الحج) * قال القتبي الفرض هو إيجاب وجوب الشيء يقال فرضت عليك كذا أي أوجبته قال الله تعالى * (فنصف ما فرضتم) * أي ما ألزمتم أنفسكم وقال " وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " الأحزاب ٥٠ وقال * (فمن فرض فيهن الحج) * يعني فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) * قرأ ابن كثير وأبو عمرو * (فلا رفث ولا فسوق) * بالرفع مع التنوين وقرأ الباقون بالنصب بغير تنوين واتفقوا في قوله * (ولا جدال) * بالنصب غير أبي جعفر المدني فإنه قرأ بالرفع وهذا يقال له لا التبرية فكل موضع يدخل فيه لا التبرية فصاحبه بالخيار إن شاء نصبه بغير تنوين وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله * (ولا خلة ولا شفاعة) * البقرة ٢٥٤ وتفسير الرفث هو الجماع كقوله عز وجل * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * البقرة ١٨٧ وقال بعضهم الرفث التعرض بذكر النساء والفسوق هو السباب والجدال أن يماري صاحبه حتى يغيظه يعني من كان محرما لا يجامع في إحرامه ولا يسب ولا يماري ويقال الفسوق الذبح للأصنام كقوله * (أو فسقا أهل لغير الله به) * الأنعام ١٤٥ والجدال هو أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة وكانوا يجادلون كل فريق يقولون نحن أصوب سبيلا وروي عن مجاهد أنه قال قد استقر الحج في ذي الحجة فلا جدال فيه وذلك أن

(١٥٨)