والدين منه فلا يكون هو الذي فرض الله طاعته على الأمة إذ لا سبيل إليه.
وفيه أن ذلك مستند إلى نفس الأمة في سوء فعالها وخيانتها على نفسها لا إلى الله ورسوله فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته على أن الاشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمة واحدة في الاسلام ينفذ فيها ما استصوبته لها أهل الحل والعقد منها.
ورابعا أن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ولو كان المراد من اولي الامر الامام المعصوم لوجب أن يقال فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام.
وفيه أن جوابه تقدم فيما مر من البيان والمراد بالرد الرد إلى الامام بالتقريب الذي تقدم.
وخامسا أن القائلين بالامام المعصوم يقولون إن فائدة اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف وضرر التنازع والتفرق وظاهر الآية يبين حكم التنازع مع وجود اولي الامر وطاعة الأمة لهم كأن يختلف اولوا الامر في حكم بعض النوازل والوقائع والخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عندهم مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون لهذه الزيادة فائدة على رأيهم.
وفيه أن جوابه ظاهر مما تقدم أيضا فإن التنازع المذكور في الآية إنما هو تنازع المؤمنين في أحكام الكتاب والسنة دون أحكام الولاية الصادرة عن الامام في الوقائع والحوادث وقد تقدم أن لا حكم إلا لله ورسوله فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب والسنة كان لهم أن يستنبطوه منهما أو يسألوا الامام عنه وهو معصوم في فهمه وإن لم يتمكنوا من ذلك كان عليهم أن يسألوا عنه الامام وذلك نظير ما كان لمن يعاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه فيما لا يتمكنون من فهمه بالاستنباط.
فحكم اولي الامر في الطاعة حكم الرسول على ما يدل عليه الآية وحكم التنازع هو الذي ذكره في الآية سواء في ذلك حضور الرسول كما يدل عليه آيات التالية وغيبته كما يدل عليه الامر في الآية بإطلاقه فالرد إلى الله والرسول المذكور في الآية

(٤٠٠)