وفيه مضافا إلى ضعف الرواية أن ذلك تخصيص للآية من غير مخصص فالمصير إلى ما ذكرناه.
قوله تعالى كتاب الله عليكم أي الزموا حكم الله المكتوب المقضي عليكم وقد ذكر المفسرون أن قوله " كتاب الله عليكم " منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدر والتقدير كتب الله كتابا عليكم ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقامه ولم يأخذوا لفظ عليكم اسم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل لا يتقدم معموله عليه هذا.
قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ظاهر التعبير بما الظاهرة في غير أولى العقل وكذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكر وكذا قوله بعده أن تبتغوا بأموالكم أن يكون المراد بالموصول واسم الإشارة هو المقدر في قوله حرمت عليكم أمهاتكم المتعلق به التحريم من الوطئ والنيل أو ما هو من هذا القبيل والمعنى وأحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكم وهو النيل بالنكاح في غير من عد من الأصناف الخمسة عشر أو بملك اليمين وحينئذ يستقيم بدليه قوله أن تبتغوا بأموالكم من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل الاستقامة.
وقد ورد عن المفسرين في هذه الجملة من الآية تفاسير عجيبة كقول بعضهم إن معنى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم وقول بعض آخر إن المراد أحل لكم ما دون الخمس وهي الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح وقول بعض آخر إن المعنى أحل لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم وقول بعض آخر معناها أحل لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين.
وهذه وجوه سخيفة لا دليل على شئ منها من قبل اللفظ في الآية على أنها تشترك في حمل لفظة ما في الآية على اولي العقل ولا موجب له كما عرفت آنفا على أن الآية في مقام بيان المحرم من نيل النساء من حيث أصناف النساء لا من حيث عدد الأزواج فلا وجه لتحميل إرادة العدد على الآية فالحق أن الجملة في مقام بيان جواز نيل النساء فيما سوى الأصناف المعدودة منهن في الآيتين السابقتين بالنكاح أو بملك اليمين.
قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين بدل أو عطف بيان

(٢٦٨)