وأما ما قيل إن أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون أو أمراء السرايا أو العلماء المتبعون في أقوالهم و آرائهم فيدفع ذلك كله أولا أن الآية تدل على عصمتهم ولا عصمة في هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلا ما تعتقده طائفة من المسلمين في حق علي عليه السلام وثانيا أن كلا من الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه.
وأما ما اورد على كون المراد به أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام أولا أن ذلك يحتاج إلى تعريف صريح من الله ورسوله ولو كان ذلك لم يختلف في أمرهم اثنان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه أن ذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة كآية الولاية وآية التطهير وغير ذلك وسيأتي بسط الكلام فيها وكحديث السفينة: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وحديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وقد مر في بحث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من الكتاب وكأحاديث اولي الامر المروية من طرق الشيعة وأهل السنة وسيجئ بعضها في البحث الروائي التالي.
وثانيا أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم فإنها من دون معرفتهم تكليف بما لا يطاق وإذا كانت مشروطة فالآية تدفعه لأنها مطلقة.
وفيه أن الاشكال منقلب على المستشكل فإن الطاعة مشروطة بالمعرفة مطلقا وإنما الفرق أن أهل الحل والعقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من غير حاجة إلى بيان من الله ورسوله والامام المعصوم يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه ولا فرق بين الشرط والشرط في منافاته الآية.
على أن المعرفة وإن عدت شرطا لكنها ليست من قبيل سائر الشروط فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكليف فلا تكليف من غير معرفة به وبموضوعه ومتعلقه وليست راجعة إلى التكليف والمكلف به ولو كانت المعرفة في عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في الحج ووجدان الماء في الوضوء مثلا لم يوجد تكليف مطلق أبدا إذ لا معنى لتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يعلم.
وثالثا أنا في زماننا هذا عاجزون عن الوصول إلى الامام المعصوم وتعلم العلم

(٣٩٩)